أحمد موسى يكشف: الدولة تتخذ خطوات لضبط أسعار السلع الأساسية عبر التسعيرة الإجبارية

مقارنة أسعار السكر وضرورة تدخل الدولة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن سعر كيلو السكر في السنوات الأربع الماضية كان 25 جنيهًا، لكنه ارتفع حاليًا إلى 40 جنيهًا. تساءل عن أسباب غياب تدخل الدولة، مذكرًا بأن الحكومة كانت تتدخل سابقًا عبر تسعير السلع الأساسية.

تغير النظام الاقتصادي وتأثيره على الأسعار

قال موسى، أثناء تقديمه برنامج “على مسئوليتي” على قناة “NNi مصر”، إنه في الماضي كانت “الجمعية الاستهلاكية” مسؤولة عن تحديد الأسعار، إلا أن هذا النظام تغير مع انتقال الدولة من الاشتراكية إلى الرأسمالية.

أهمية تدخل الدولة في الأزمات

أوضح موسى أن الرأسمالية تعتمد على السوق الحر، ولكن في حالات الأزمات الاستثنائية، من الضروري أن تتدخل الدولة استجابة لمطالب المواطنين. أكد أن الحكومة ملتزمة بالاستجابة لهذه الطلبات وفقًا للقانون.

صلاحيات رئيس مجلس الوزراء لحماية المنافسة

شرح موسى أن قانون حماية المنافسة يمنح رئيس الوزراء صلاحيات عبر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مما يمكنه من تحديد أسعار بعض السلع الأساسية.

حماية المستهلك وفرض الرقابة على الأسعار

أشار الإعلامي إلى أن هذا التدخل يهدف إلى حماية المواطنين، مضيفًا أن حوالي 5 سلع أساسية قد تخضع للتسعير لمنع استغلال التجار.

آليات دعم الشفافية في الأسواق

تابع موسى، بأن العمل على تحديد سعر المنتج وهامش الربح، خاصةً في إطار توجه الحكومة نحو الدعم النقدي. أضاف أن الحكومة لن تترك المواطن فريسة للاستغلال، وستدعم التجار الملتزمين مع فرض عقوبات على غير الملتزمين.

التوازن بين السوق الحرة والتدخل الحكومي

شدد على أن القانون يأتي في مصلحة المواطنين، وأن تفعيل مادة التسعير جاء في وقت مناسب لمنع سيطرة التجار على السوق. وأكد أن هذه الإجراءات ستكون مؤقتة مع بقاء نظام السوق الحرة.

عقوبات صارمة على الممارسات الاحتكارية

اختتم بالتأكيد على أن من يقوم بإخفاء السلع سيواجه عقوبات صارمة، مشيرًا إلى أن المناقشات داخل مجلس النواب تهدف إلى حماية المواطنين وضمان استقرار الأسواق.