رئيس الوزراء يراجع آخر تطورات برنامج تنمية صناعة السيارات في الوطن العربي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحديثات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وذلك في اجتماع حضره المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس علاء صلاح، رئيس وحدة السيارات بالوزارة.

أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة مستجدات البرنامج الوطني، الذي يعزز اهتمام الدولة بتوطين صناعة السيارات. يسعى البرنامج إلى إنشاء قاعدة صناعية متطورة في هذا القطاع الواعد، وجذب الشركات الكبرى لتوطين صناعاتها في مصر، مع التركيز بشكل خاص على السيارات الكهربائية، تماشيًا مع توجه الدولة نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

محاور البرنامج الوطني

استعرض وزير الصناعة أهم محاور البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، وأكد أن هذه المحاور يتم صياغتها بالتعاون مع الشركات المصنعة للسيارات. تم تشكيل مجموعة عمل تضم أعضاء من المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وممثلي القطاع الخاص، ووزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووحدة صناعة السيارات بوزارة الصناعة. تسعى هذه المجموعة إلى مراجعة البيانات والمعلومات المتعلقة بمحاور البرنامج، لتحديد احتياجات المصنعين ومقترحاتهم، مما يعزز مرونة البرنامج ويخرج بتوصيات تفيد قطاع صناعة السيارات.

الاشتراطات والحوافز

تناول المهندس علاء صلاح، رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة، الاشتراطات الحالية للبرنامج، والتي تتضمن الحد الأدنى لحجم الإنتاج السنوي من السيارات لكل شركة، ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدفة، وأقصى سعة للمحرك، ونسبة القيمة المضافة عن طريق العمليات التصنيعية. كما تناول الحوافز التي يسعى البرنامج لتقديمها، خصوصًا فيما يتعلق بالالتزام البيئي وحجم الاستثمارات الجديدة وفتح فرص التصدير.

دعم وتحفيز الاستثمار

أكد المهندس علاء صلاح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تدرس تفعيل حوافز الاستثمار الخاصة بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰١٧ لقطاع السيارات والصناعات المغذية، كما يناقش الاقتراح بإضافة السيارات الهجينة إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) ضمن حوافز الالتزام البيئي. بالإضافة إلى ذلك، يدرس صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع مبادرة لتحفيز إحلال السيارات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالطاقة الكهربائية، مع إمكانية تقديم حوافز غير نقدية للصناعات المغذية بهدف تخفيف أعباء زيادة التصنيع المحلي.

ختام الاجتماع

في ختام الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي وزير الصناعة بأن يكون ملف صناعة السيارات ضمن أولوياته، مع ضرورة اتخاذ خطوات إيجابية. وأكد أن الحكومة مستعدة لتقديم حوافز استثنائية لأي شركة سيارات عالمية ترغب في توطين صناعتها في مصر. وقد أشار إلى أنه قد تم الاجتماع مع أكثر من شركة في هذا المجال، والتوصل لمراحل متقدمة من التفاوض، مع التركيز على إنهاء هذه المفاوضات وبدء هذه الصناعة بشكل واسع في مصر.