انطلاق إجراءات القيد المؤقت لـ10 شركات بترولية في البورصة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض رؤية واستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لطرح عدد من شركات القطاع في البورصة المصرية. وشارك في الاجتماع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور محمد عاصي، وكيل وزارة البترول للشؤون المالية والتجارية.

توجه الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص

أشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في سياق جهود الدولة الحالية لتعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، تلبية لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، واهتمامها بطرح مجموعة من الشركات المملوكة للدولة في البورصة.

تجهيز شركات البترول للطرح في البورصة

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على تجهيز عدة شركات من قطاع البترول لطرحها “مؤقتاً” في البورصة المصرية، مما سيساعد على تحسين أوضاع هذه الشركات وتعزيز تنافسيتها وجذب المزيد من الاستثمارات.

رؤية وزارة البترول للطروحات

خلال الاجتماع، قال وزير البترول إن رؤية الوزارة لطرح شركات قطاع البترول تسعى إلى تحقيق خطوات ملائمة وفقاً لبرنامج الطروحات المرتبط برؤية مصر 2030. الهدف هو تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والتنموية، وزيادة جذب الاستثمارات لتحسين استغلال الأصول المملوكة للدولة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

إعادة الهيكلة داخل الشركات

وأكد وزير البترول أن رؤية الطرح تهدف إلى إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل الشركات لاستغلال الطفرة التي حققها القطاع في الفترة الأخيرة، بتحويلها إلى سيولة تدعم خطط المشروعات المستقبلية. وتم اختيار الشركات بناءً على ملاءتها المالية وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.

استفادة الشركات من السوق المالية

أضاف المهندس كريم بدوي أن قيد شركات قطاع البترول في البورصة سيمكنها من الاستفادة من أدوات مالية متعددة للحصول على التمويل اللازم للنمو، مع شريحة متنوعة من مصادر التمويل من المستثمرين سواء أفراداً أو مؤسسات مالية وصناديق استثمار. كما أن حركة التداول اليومية في الأسهم تعكس أداء الشركات وتؤثر في عمليات الاندماج والاستحواذ التي تعزز وضعها التشغيلي.

جذب الاستثمارات وتحقيق الكفاءة

جدّد وزير البترول التأكيد على أن طرح عدد من شركات القطاع يسهم في جذب تدفقات مالية واستثمارية تدعم ميزان المدفوعات المصري، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة الإدارية من خلال مراقبة صارمة وقواعد إفصاح. كما توفر هذه الخطوة بدائل تمويلية بعيدة عن ميزانية الدولة أو القروض لتنفيذ مشروعات التوسع، مما يعزز الثقة في سوق المال المصرية.

الإسراع في إجراءات القيد

استعرض الوزير خلال الاجتماع الشركات التي يتم تجهيزها للقيد المؤقت في البورصة، وفقاً لرؤية واستراتيجية الوزارة. وأشار الدكتور هاشم السيد إلى أن الهدف هو حوكمة الشركات المملوكة للدولة، مشيراً إلى أنه تم قيد 6 شركات مؤخرًا، وأن هذه الخطوة كانت محل ترحيب في الأوساط الاقتصادية.

التوافق على بدء إجراءات القيد

في ختام الاجتماع، تم التوافق على بدء إجراءات القيد المؤقت لـ 10 شركات تابعة لقطاع البترول. وكلف رئيس الوزراء بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من قيد هذه الشركات.