وزير المالية يعلن عن تخصيص 48 مليار جنيه لدعم المصدرين وزيادة التنافسية العالمية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تعزز فرص الاستثمار وتساعد في تطوير الشراكة مع القطاع الخاص. أوضح الوزير أن هذه الشراكة تُعتبر ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.4%، مما سينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

برامج الدعم الاقتصادي

خلال مؤتمر صحفي، كشف الوزير عن تخصيص 90 مليار جنيه مصري لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال. كما تم تخصيص 48 مليار جنيه لدعم الأعباء التصديرية، وتقديم المساندة للمصدرين، وفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية بمواصفات تنافسية.

دعم القطاع السياحي والإنتاجي

أضاف الوزير أنه تم رصد 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين. كما تم تخصيص 6 مليارات جنيه كتمويلات للقطاعات الإنتاجية بهدف تعزيز قدراتنا الصناعية والزراعية. وأكد على أهمية التنسيق والطموح لجذب وتعميق الصناعة وتوطين التنمية في مختلف المجالات.

تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة

صرح وزير المالية بأنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه كحوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. كما تم رصد 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات، مع التركيز على جذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية في هذه القطاعات الحيوية.