وزير التخطيط يتولى منصب محافظ مصر في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم 938 لسنة 2026، بتعيين وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. كما تضمن القرار تعيين وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريون بالخارج محافظًا مناوبًا.

تعزيز التمثيل المصري في المؤسسات الدولية

يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز دورها الفاعل داخل المؤسسات المالية والتنموية الدولية. ويعزز ذلك قدرتها على صياغة السياسات والبرامج التنموية، بالإضافة إلى توسيع مجالات التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وذلك من خلال البناء على الشراكة القائمة لتنفيذ مشروعات تنموية في قطاعات حيوية، أبرزها البنية التحتية وتنمية القدرات ودعم القطاع الخاص.

تطلعات وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

وأوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطلعه إلى استمرار التعاون المثمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. حيث يساهم هذا التعاون في دعم تنفيذ المشروعات التنموية وتعزيز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بما يتماشى مع أولويات خطة الدولة وأهدافها التنموية. يعتبر البنك الإسلامي للتنمية أحد أبرز بنوك التنمية متعددة الأطراف في التمويل الإسلامي والتنموى، وقد بدأ نشاطه رسميًا في أكتوبر 1975، ويضم 57 دولة عضوًا في منظمة التعاون الإسلامي، ويملك أحد عشر مقرًا إقليميًا منها مقر في القاهرة.

أهداف البنك الإسلامي للتنمية

يهدف البنك إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية. يعمل البنك على تحقيق هذه الأهداف من خلال المساهمة في رؤوس أموال المشروعات، وتقديم القروض والتسهيلات التمويلية للمؤسسات والمشروعات الإنتاجية، بالإضافة إلى توفير أشكال متنوعة من المساعدة الإنمائية لتمويل التجارة ومكافحة الفقر من خلال التنمية البشرية والتعاون الاقتصادي، وتعزيز دور التمويل الإسلامي في التنمية الشاملة.

تطور البنك ومؤسساته الفرعية

تطور البنك من كيان واحد في عام 1975 إلى مجموعة متعددة الكيانات والمؤسسات الفرعية التي تعكس النمو الكبير في تنوع وحجم عملياته. تتكون المجموعة حاليًا، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمركز الإسلامي الدولي لتمويل التجارة، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والهيئة العالمية للوقف.

مجلس المحافظين ودوره

يمثل مجلس المحافظين السلطة العليا في البنك الإسلامي للتنمية، حيث يمثل كل دولة عضوًا محافظ ومحافظ مناوب. يُعتبر البنك الإسلامي للتنمية أحد أبرز مؤسسات التمويل التنموي متعددة الأطراف، إذ يسعى إلى تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول والمجتمعات الإسلامية حول العالم، مما يحدث تأثيرًا واسع النطاق.