وزير المالية يطمئن المواطنين بشأن تحسين أوضاع المديونية بجهود متوازنة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المرحلة القادمة ستشهد تحسينات ملحوظة في معدلات الدين وسياسته وآجاله، حيث قال: “لا داعي للقلق، نحن نشغل أنفسنا بجد لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية”.

استراتيجية شاملة لإدارة الدين

أشار الوزير في مؤتمر صحفي إلى أن هناك استراتيجية متكاملة تدير ملف الدين، حيث تعمل على تنفيذها جميع مؤسسات الدولة. نستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، بالإضافة إلى تقليل الدين الخارجي بمقدار مليارين دولار سنويًا، وتقليل الاحتياجات التمويلية بنسبة 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط.

خفض فاتورة خدمة الدين

كما أكد كجوك أن الهدف هو تقليص فاتورة خدمة الدين إلى 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، مع توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية نسبةً إلى الناتج المحلي.

تنويع مصادر التمويل

قال الوزير إننا نعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل المحلية والدولية، ونسعى للتوسع في التمويلات الميسرة لتخفيف أعباء التمويل. سنواصل إصدار سند المواطن والصكوك، ونستهدف أدوات جديدة لتوسيع قاعدة المدخرين.

تحقيق خفض كبير في الدين

وأوضح الوزير أننا نستهدف تحقيق أكبر خفض في دين أجهزة الموازنة بنسبة 18% داخل الفترة من 2023 إلى يونيو 2027، مقارنة بزيادة نسبتها 10% في مستويات المديونية في الدول الناشئة.