وزير الاستثمار يناقش خطط التوسع الاستثماري وزيادة المكون المحلي مع قيادات سامسونج وإل جي
التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بقيادات شركتي “سامسونج” و”إل جي” لمناقشة خطط التوسع وزيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتهم.
تعزيز الشراكات الاستراتيجية
استهدف اللقاء تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات المصنعة للإلكترونيات. كما تم دعم خططها التوسعية بما يتماشى مع اتجاه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة داخل هيكل الاقتصاد المصري.
اهتمام الحكومة المصرية بصناعة الإلكترونيات
أكد الوزير خلال المباحثات أن الحكومة المصرية تعطي اهتماماً خاصاً بملف توطين صناعة الإلكترونيات، كواحدة من أهم القطاعات الاستراتيجية التي تراهن عليها الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
مقومات مصر التنافسية
وأشار الدكتور فريد إلى أن مصر تمتلك مقومات تنافسية تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً ومنصة تصدير. وتعتمد هذه المقومات على بنية تحتية حديثة، تحديثات تشريعية، وحوافز استثمارية مرنة، بالإضافة إلى وفرة العمالة الفنية الماهرة المدربة وفق المعايير الدولية.
اجتماع مع “سامسونج”
خلال الاجتماع مع مسؤولي شركة “سامسونج”، تم التركيز على استعراض المزايا والحوافز النوعية التي ينص عليها قانون الاستثمار، وكيفية تعظيم استفادة الشركة منها لتوسيع مشاريعها في السوق المصري.
تعميم المكون المحلي
تناولت المناقشات أيضًا ملف تعميق المكون المحلي في أجهزة التلفزيون والشاشات، مع التركيز على المكون التكنولوجي الأكثر تعقيداً وهو Open Cell Screen، الذي يتم استيراده حاليًا من الخارج.
جذب الشركات العالمية
في هذا السياق، أشار الوزير إلى ضرورة دراسة كيفية جذب الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع هذا المكون الاستراتيجي – Open Cell Screen – للتواجد داخل المناطق الصناعية المصرية.
استكمال حلقات الإنتاج
وأوضح الدكتور فريد أن الوزارة تسعى لاستكمال حلقات الإنتاج المفقودة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد المحلية.
لقاء مع “إل جي”
في سياق متصل، شهد اللقاء مع قيادات شركة “إل جي” استعراضاً لرؤية الشركة المستقبلية وتطلعاتها الاستثمارية في مصر. وتم بحث الفرص المتاحة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، بالإضافة إلى التحديات التشغيلية التي قد تواجه خطط التوسع.
الدعم للمستثمرين
لفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل بنهج “الباب المفتوح” أمام المبادرات الجادة التي تهدف إلى ضخ استثمارات جديدة، مؤكداً على أهمية إزالة كافة المعوقات البيروقراطية أو الفنية التي قد تواجه المستثمرين، خاصة في الصناعات التي تعتمد على نقل التكنولوجيا المتقدمة.
التوجه نحو التكامل الصناعي
في ختام اللقاء، شدد الدكتور محمد فريد صالح على أن التوجه الحالي للدولة يركز على التكامل الصناعي للاعتماد على جذب الصناعات المغذية، مما يعزز من تنافسية شعار “صنع في مصر” في الأسواق العالمية.
المتابعة لتحقيق النتائج
كما وجه الوزير بضرورة المتابعة الدورية لنتائج هذه الاجتماعات من قبل فرق العمل المتخصصة بالوزارة، لضمان تحويل هذه التفاهمات إلى مشروعات فعلية تسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية وتعزيز الصادرات المصرية وتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة للطرفين.