مجلس الوزراء يصادق على الموازنة العامة للدولة للعامين 2026 و2027
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027. جاء ذلك بعد عرض الموازنة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تتضمن ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، بالإضافة إلى الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
أولويات الموازنة الجديدة
صرح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن مجالات مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ودعم الإنتاج والتصدير تتصدر أولويات الإنفاق العام. كما أضاف أن الحكومة ملتزمة بآليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أي تحديات أو مخاطر محتملة.
الاستراتيجيات المالية
وأكد الوزير أن هناك أربعة أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي الذي يشجع الاستثمار. سوف نستمر في الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي وزيادة النشاط الاقتصادي وتحسين جميع مؤشرات المديونية الحكومية، مما يزيد من مساحة الإنفاق على ما يهم المواطنين.
زيادات الإيرادات والمصروفات
نستهدف زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، كما نتطلع إلى زيادة المصروفات بنسبة 13.2% لتصل إلى 5.1 تريليون جنيه. كما خصصنا 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بزيادة سنوية تقدر بـ 12% لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.
برامج دعم النشاط الاقتصادي
بين الوزير أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار أن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق نتائج ملموسة. ومن المستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، يمثل 5% من الناتج المحلي، لتوفير اعتمادات إضافية لتحسين الدين والحماية الاجتماعية.
خفض العجز والدين
نسعى لخفض العجز الكلي بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 4.9% في يونيو 2027. كما نهدف إلى تخفيض دين أجهزة الموازنة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027.
