وزير العمل يعلن عن زيادة إجازة 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة والمناطق النائية لتحسين ظروف العمل
أصدر حسن رداد، وزير العمل، القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2026، الذي يحدد الأعمال الخطرة والصعبة والمناطق النائية في مصر. يهدف هذا القرار إلى منح العاملين في هذه المجالات زيادة في الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
تحديد الأعمال الخطرة والصعبة
شمل القرار مجموعة من الأعمال الفنية التي تُصنف كخطرة أو صعبة عبر مختلف القطاعات. تتضمن القائمة 37 عملًا في الصناعات الكيماوية، و7 أعمال في الصناعات الهندسية والمعدنية الثقيلة ومستودعاتها، و8 أعمال في الصناعات الغذائية عالية الخطورة، بالإضافة إلى 9 أعمال في قطاع الغزل والنسيج والصباغة. كما تشمل القائمة 5 أعمال في الصناعات الإلكترونية الدقيقة، و6 أعمال في استخراج الموارد الطبيعية والطاقة من الأرض، و7 أعمال في قطاع الطاقة والإشعاع، و5 أعمال في قطاع البيئة وإدارة النفايات.
كما تم تضمين العاملين في القطاع الزراعي وبحوثه، بما في ذلك الأنشطة الزراعية والحيوانية، إضافة إلى العاملين بالمزارع والمعامل البحثية. ويشمل القرار أيضًا العاملين في القطاع الصحي، الذين يتعرضون لخطر العدوى أو لمخاطر مهنية بيولوجية أو كيميائية أو إشعاعية نتيجة لطبيعة عملهم أو بيئة العمل.
زيادة الإجازة للعاملين في المناطق النائية
تنص المادة الثانية من القرار على حق العاملين في المناطق النائية، التي تحددها الدولة، في زيادة مدة إجازتهم السنوية بمقدار سبعة أيام. تشمل هذه المناطق محافظات شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، الوادي الجديد، منطقة توشكى والمناطق المحيطة بها، ومنطقة شرق العوينات. كما تشمل المناطق الواقعة من قرية أبو رمادة/رأس غارب حتى الحدود المصرية السودانية بمنطقة حلايب جنوبًا، بعمق خمسة كيلومترات، بالإضافة إلى المناطق الصناعية الجديدة التي يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
دعم بيئة عمل آمنة وجذب العمالة للمشروعات القومية
أكدت وزارة العمل أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وصون حقوق القوى العاملة. كما يوفر الحوافز اللازمة لجذب العمالة إلى المناطق النائية والمشروعات القومية، مع ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن استدامة العمل في مختلف أنحاء الجمهورية.
