الحكومة توجه الوزراء بمراقبة دقيقة للملفات الاقتصادية لتحفيز النمو والازدهار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية في ظل استمرار تداعيات العمليات العسكرية في المنطقة.

اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية

حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور خالد هاشم، وزير الصناعة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على تكليفات واضحة لوزراء المجموعة الاقتصادية بمتابعة دقيقة لمختلف الملفات الاقتصادية، وسط استمرار العمليات العسكرية في إيران والهجمات الإيرانية على دول الخليج، وتأثيرها السلبي على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية.

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ركز على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق والمحافظة على المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية عند مستويات آمنة.

كما تناول الاجتماع أهمية دعم الحكومة للصناعة المحلية، حيث أكد حرص الحكومة على توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة للمصانع.

وأشار الحمصاني إلى أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار، مع الالتزام بسياسات داعمة للنشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج.

وأكد وزير المالية خلال الاجتماع على أهمية المضي قدماً في مسار الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص. كما شدد الوزير على ضرورة الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار، مع الاستمرار في تقديم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.

وأوضح الحمصاني أن البنك المركزي أعلن عن زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026 بمعدل 28.4%، حيث بلغت نحو 25.6 مليار دولار، مقارنة بـ 20.0 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفعت التحويلات على المستوى الشهري بزيادة 21.0% في يناير 2026، مسجلة حوالي 3.5 مليار دولار.

وفي نفس السياق، أكد المتحدث الرسمي أن هناك مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي تضمن تلبية الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع.