وزير التعليم العالي يعلن عن دفعة جديدة في الرقمنة والخدمات الذكية بالمستشفيات لتسهيل الإجراءات

أكد د.عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تواصل جهودها لتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليم الطبي، وتطوير منظومة المستشفيات الجامعية. يهدف هذا التطوير إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز التعليم الطبي والبحث العلمي.

مبادرات لتعزيز المستشفيات الجامعية

وأوضح الوزير أن المبادرات تشمل تحديث المنشآت، وزيادة عدد الأسرة، وتجهيز المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية. كما سيتم ميكنة نظم الإدارة الرقمية لتسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الصحية.

تدريب الكوادر الطبية

وأشار الوزير إلى أن تحسين أداء الكوادر الطبية والتمريض سيتم من خلال برامج تدريبية وتعليمية متقدمة. سيتم ربط التعليم بالممارسات العملية والمعايير الدولية، وستشارك المستشفيات الجامعية بنشاط في المبادرات الصحية الوطنية والرئاسية.

المبادرات الصحية والمشاركة المجتمعية

من بين هذه المبادرات: القضاء على قوائم الانتظار، والتشخيص عن بعد، ومبادرات الأورام والصحة النفسية، وعلاج الإدمان، وتشخيص وعلاج التوحد. كما ستقوم المستشفيات بتنظيم القوافل والحملات الطبية التي تستفيد منها مئات الآلاف من المواطنين.

تعزيز البحث العلمي والتأهيل

سيشمل التطوير أيضًا تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا الطبية، وتحديث مراكز التشخيص والعلاج. سيتم ربط التعليم الطبي بالابتكار والبحث، وسيسعى لتأهيل المستشفيات الجامعية للاعتماد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

إحصائيات المستشفيات الجامعية

أشار الوزير إلى زيادة عدد المستشفيات الجامعية إلى 147 مستشفى، بينهم 52 مستشفى متخصصًا، تقدم نحو 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية، و50% من أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي. في عام 2025، استقبلت هذه المستشفيات نحو 32 مليون مريض وحققت 76% من خدمات المستوى الثالث المرتبطة بالجراحات المتقدمة.

كما أجريت 658 ألف عملية جراحية بها، منها 393 ألف عملية كبرى. وبلغ عدد التحاليل الطبية 26,732,576، والإشاعات التشخيصية والتداخلية 7,324,236، فيما بلغ إجمالي حالات الرعاية المركزة والحضانات 177,391 حالة.

استثمارات متواصلة في القطاع الصحي

أكد وزير التعليم العالي أن هذه الجهود تعتمد على استثمارات مستمرة في البنية التحتية والمعدات، بالإضافة إلى التدريب البشري وتعزيز التعاون الدولي والمحلي. يهدف كل ذلك إلى تقديم رعاية صحية متقدمة ودعم التعليم الطبي والبحث العلمي، بما يعكس التزام الدولة بالتميز والابتكار في قطاع الصحة ودعم أهداف رؤية مصر 2030.