وزارة المالية تعلن زيادة حد الإعفاء للسكن الرئيسي الخاص إلى 8 ملايين جنيه

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص الحكومة على تقديم تسهيلات وحوافز غير مسبوقة في الضرائب العقارية، بغرض تخفيف الأعباء عن المواطنين. حيث تم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، كما أن مقابل التأخير لن يتجاوز أصل “دين الضريبة”.

استثناءات الضريبة العقارية

أضاف الوزير أنه لن يتم فرض ضريبة عقارية على العقارات المهدمة أو في حال عدم إمكانية استغلال العقار بسبب ظروف طارئة. لأول مرة، سيسمح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة.

رد المستحقات والتجاوز عن المخالفات

أوضح الوزير أن مصلحة الضرائب العقارية ستقوم برد أي مستحقات تم سدادها بزيادة عن المقرر قانونًا. أيضًا، سيتم التجاوز عن مقابل التأخير لمن يسدد كامل الضرائب المستحقة قبل أو بعد تاريخ العمل بالتعديلات القانونية الأخيرة بستة أشهر.

الإعفاءات القانونية الجديدة

ذكر الوزير أنه سيتم إعفاء المواطنين من الضريبة العقارية ومقابل التأخير عن الفترات السابقة لهذه التعديلات، بشرط عدم الحصر وتقدير القيمة الإيجارية مسبقًا. كما سيتم حفظ جميع الطعون المقدمة من مناطق الضرائب العقارية التي لم يتم الفصل فيها بعد.

التصالح في المنازعات الضريبية

أكد الوزير أنه سيسمح للمكلفين بالتصالح في المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن، مقابل دفع 70% من إجمالي الضريبة المتنازع عليها. هذا الإجراء يسهم في إنهاء النزاعات بسرعة وكفاءة. كما سيسمح بتقديم إقرار ضريبي واحد سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، في حال تعدد العقارات المبنية ضمن اختصاص أكثر من مأمورية ضريبية.

الحوافز الضريبية للمكلفين

أوضح الوزير أنه سيتم منح “حافز ضريبي” للمكلفين الذين يلتزمون بتقديم إقراراتهم في مواعيدها، بخصم 25% من قيمة الضريبة للسكن الخاص و10% للأنشطة غير السكنية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح حافز إضافي بخصم 5% في حالة السداد وتحمل الضريبة عند تقديم الإقرارات.

تعديلات جديدة على نظام الضرائب

قال أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه سيتم إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية. كما سيتم السماح بتقسيط الضريبة وسدادها من خلال وسائل الدفع الإلكترونية. التعديلات القانونية الجديدة تجعل من الممكن لوزير المالية تمديد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو.