عاجل| ارتفاع غير متوقع في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع بمقدار 100 جنيه

شهد سعر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، 19 مارس 2026، في أسواق الصاغة. حيث سجل سعر الذهب عيار 21 حوالي 7100 جنيه للبيع و7050 جنيهًا للشراء، بزيادة بلغت 100 جنيه.

تفاصيل أسعار الذهب اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً حوالي 8114.25 جنيه للبيع و8057.25 جنيه للشراء. بينما وصل سعر الذهب عيار 22 إلى 7438 جنيهًا للبيع و7385.75 جنيهًا للشراء.

أما بالنسبة لعيار 18، فسجل سعره 6085.75 جنيه للبيع و6042.75 جنيه للشراء. بينما بلغ سعر الجنيه الذهب في الأسواق حوالي 56800 جنيه للبيع و56400 جنيه للشراء.

وعالميًا، سجلت أسعار أوقية الذهب 4651.4 دولار للبيع و4650.14 دولار للشراء، مما يعكس التحركات المحدودة ضمن نطاقات سعرية ضيقة.

تحركات أسعار الذهب اليوم

أصدرت منصة «آي صاغة» تقريرًا اليوم، يفيد بأن أسعار الذهب شهدت تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية. يأتي ذلك في ظل تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما ساهم في ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الضغوط التضخمية على الصعيد العالمي.

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية فقدت حوالي 200 جنيه، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 7000 جنيه. كما تراجعت الأوقية في البورصة العالمية بمقدار 252 دولارًا لتسجل 4568 دولارًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 8000 جنيه وعيار 18 نحو 6000 جنيه، مع تحديد سعر الجنيه الذهب عند حوالي 56 ألف جنيه.

وأشار إمبابي إلى أن الأسعار المحلية لا تزال تتداول بسعر أعلى يصل إلى 300 جنيه مقارنة بالسعر العالمي، بناءً على سعر صرف الدولار الرسمي بلغ 52.39 جنيه.

عالميًا، واصل الذهب تراجعه ليصل إلى أدنى مستوياته خلال أكثر من شهر، حيث طغت التغيرات الاقتصادية الكبرى، مثل توقعات أسعار الفائدة، على جاذبيته كملاذ آمن، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

تشهد أسعار الذهب ضغوطًا متزايدة منذ تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط. ومع ارتفاع أسعار النفط، تجددت المخاوف من التضخم، مما دعم الافتراضات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول، مما يقلل من جاذبية المعدن الثمين.

تزامن ذلك مع تمسك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنهج متشدد بعد قراره تثبيت أسعار الفائدة في نطاق 3.50% إلى 3.75%، مع التأكيد على الاعتماد على البيانات الاقتصادية الجديدة والتحذير من استمرارية مخاطر التضخم.