رئيس الوزراء يواصل متابعة جهود صندوق مصر السيادي لزيادة عائدات أصول الدولة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعاً لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة. كان الاجتماع بحضور الدكتور حسين عيسي، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من مسئولى وزارة الاستثمار وصندوق مصر السيادي.
أهمية صندوق مصر السيادي
أكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن الدولة تعطي أولوية قصوى لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لها، من خلال الاستفادة من الدور المحوري لصندوق مصر السيادي. يلعب الصندوق دوراً استثمارياً مهماً في تحويل الموارد غير المستغلة إلى فرص تنموية مستدامة، بهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لجذب الاستثمارات الأجنبية. ويتم ذلك من خلال الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، مما يعزز من مرونة الاقتصاد الوطني ويضمن حقوق الأجيال القادمة.
برنامج الطروحات الحكومية
وأوضح رئيس الوزراء أن صندوق مصر السيادي يضطلع بدور محوري في تنفيذ “برنامج الطروحات الحكومية” كمنصة احترافية تهدف إلى جذب رؤوس أموال نوعية. يأتي هذا في إطار مستهدفات الدولة لتعميق مشاركات القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، مما يسهم بشكل كبير في دفع معدلات النمو المستدام وتوفير فرص العمل الجديدة.
استعراض الأصول المُدارة
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض المُلخص التنفيذي لأبرز الأصول المدارة من قِبل صندوق مصر السيادي، بما في ذلك الأصول المُشغّلة عبر الشركات القابضة والاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص، فضلًا عن محفظة الأراضي والأصول العقارية.
الأصول العقارية الاستثمارية
بحث الاجتماع أيضًا موقف أهم الأصول العقارية الاستثمارية، بما في ذلك آليات طرحها على المطورين المحليين والدوليين. تم تقييم العروض المقدمة بناءً على القيمة الاستراتيجية لكل أصل ومستوى تميزه، لضمان أقصى استفادة استثمارية تساهم في تعظيم العائد وتوليد تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية. سيتضمن ذلك تنفيذ مشروعات سكنية فريدة ووحدات إدارية وتجارية متميزة، بجانب التوسع في الغرف الفندقية لدعم القدرات السياحية للدولة.
إطلاق صناديق استثمار جديدة
علاوة على ذلك، تناول المستشار محمد الحمصاني مقترح إطلاق صناديق استثمار متخصصة جديدة كأدوات تمويلية لدعم القطاعات ذات الأولوية وتعزيز دور القطاع الخاص. تضمنت المقترحات إنشاء ‘صناديق الاستثمار الصناعية’ لتوسيع القاعدة التصديرية، و’صندوق الاستثمار العقاري’ الذي يهدف إلى تنظيم الاستثمار عبر المنصات الرقمية، فضلاً عن صناديق لدعم الابتكار والبحث والتطوير في المجال الصحي.
التوسع في السوق الأفريقية
استعرض الاجتماع أيضًا آليات تدشين صناديق استثمارية متخصصة في السوق الأفريقية، لتكون منصة لتوسيع أعمال الشركات المصرية في القارة. كما تم اقتراح فكرة ‘صندوق دعم الرياضيين’، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال الرياضة.
