تنمية المشروعات تضخ 300 مليون جنيه لدعم أمان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقدًا جديدًا مع شركة أمان القابضة لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بقيمة 300 مليون جنيه. يهدف هذا العقد إلى دعم هذه المشروعات في جميع محافظات الجمهورية من خلال الشركة كجهة وسيطة.

الشراكة لدعم الشباب والمرأة وتعزيز الشمول المالي

تم توقيع العقد بحضور باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وحازم مغازي، الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الأعمال والشؤون التجارية في شركة أمان القابضة، وأيمن بسيوني، رئيس القطاع المالي بالشركة، مع قيادات من الجانبين.

أكد باسل رحمي أن هذا العقد يأتي ضمن جهود الجهاز للتوسع في التعاون مع البنوك والشركات التمويلية، بهدف تمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا. ويشمل ذلك تشجيع المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى القطاع الرسمي، بالإضافة إلى دعم التوسع والإحلال والتجديد في المشروعات القائمة، مما يساعد على رفع جودة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق.

كما أشار رحمي إلى أن التعاون مع شركة أمان يعزز الشمول المالي، ويوفر حوافز قانونية وضريبية وفقًا لقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 وقانون رقم 6 لسنة 2025. ويساهم هذا التعاون في خفض الاستيراد وزيادة الصادرات، ويتيح الوصول إلى الفئات المستهدفة في كافة محافظات الجمهورية.

أمان القابضة تؤكد التزامها بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

من جهته، أعرب حازم مغازي عن اعتزازه بتجديد الشراكة مع الجهاز، مؤكدًا أن هذا التعاقد يعكس استراتيجية الشركة التوسعية لتقديم خدمات تمويلية مبتكرة تدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، من خلال شبكة الشركة التي تضم 233 فرعًا في أنحاء الجمهورية.

وأوضح مغازي أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يسهم في تمكين رواد الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر. كما يدعم هذا التعاون أهداف الدولة في تعزيز الشمول المالي ودمج قطاع أكبر من المشروعات في الاقتصاد الرسمي.