بعد رفع أسعار الوقود.. هل تتغير أسعار الخبز المدعم؟ وزير التموين يجيب

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة وضعت مجموعة من الإجراءات العاجلة لضمان استقرار الأسواق واستمرار توفر السلع الأساسية. كما التزم بالاحتفاظ بمنظومة الدعم دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

توافر السلع الأساسية

وأوضح الوزير أن وزارة التموين تتابع الوضع بشكل مستمر عبر غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة. تعمل هذه الغرفة بالتعاون مع مديريات التموين بالمحافظات لمتابعة حركة تداول السلع وتوفر المنتجات البترولية وانتظام عمليات التوزيع، مما يضمن استقرار الأسواق وتدفق السلع للمواطنين دون أي معوقات.

سعر رغيف الخبز المدعم

ونفى الدكتور شريف فاروق أي إمكانية لرفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين، مؤكدًا أنه سيتبقى السعر عند 20 قرشًا للرغيف. وأفاد بأن الدولة ستتحمل أي زيادة في تكاليف إنتاج الخبز الناتجة عن تعديل أسعار السولار للمخابز.

تحمل الدولة للتكاليف الإضافية

وأضاف الوزير أن تكاليف الدعم التي تتحملها الدولة نتيجة لزيادة أسعار الوقود تُقدّر بحوالي 1.6 مليار جنيه سنويًا، ما يعادل حوالي 134 مليون جنيه شهريًا، وذلك لضمان استمرار نظام الخبز المدعم بنفس السعر للمواطنين.

استقرار أسعار السلع التموينية

كما أكد وزير التموين استقرار أسعار السلع التموينية الموزّعة على بطاقات التموين من خلال المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، موضحًا أن عمليات صرف المقررات التموينية ستستمر بشكل منتظم، مع ضمان توافر كميات كافية من السلع لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية دون أي تغيير في الأسعار.

تتبع المنتجات البترولية

وأشار الوزير إلى تفعيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة توافر المنتجات البترولية ورصد الأرصدة في محطات الوقود ومستودعات الغاز بشكل فوري. وتم توجيه مديريات التموين لتعزيز المرور الميداني على المحطات وإجراء جرد فعلي للأرصدة للتأكد من توفر المنتجات وانتظام توزيعها.

مراقبة الأسواق والمخابز

وجه الوزير الإدارات الرقابية لزيادة الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز ومنافذ بيع المواد الغذائية، لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة ومنع استغلال رفع أسعار الوقود لزيادة الأسعار بطرق غير مبررة. ويتم ذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات ذات العلاقة.

الإجراءات القانونية ضد المخالفات

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات، مشددًا على استمرارية المتابعة اليومية للأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.