تفاصيل مثيرة حول التصالح في البناء المخالف وحل أزمة الإحلال والتجديد خارج الأحوزة العمرانية

قال المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، إن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء تأتي ضمن حزمة التيسيرات التي أعلنتها الحكومة. الهدف من هذه التعديلات هو معالجة المشكلات التي واجهت المواطنين خلال فترة تطبيق القانون الماضية.

حلول لمشاكل استكمال البناء

أوضح الغزولي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد الذي تقدمه الإعلامية سارة مجدي على قناة NNi مصر، أن من أبرز المشكلات التي ستعالجها التعديلات الجديدة هي أزمة استكمال أعمال البناء بعد الحصول على نموذج 8. فقد واجه العديد من المواطنين صعوبات في استكمال البناء بعد التصالح على الأعمدة والحوائط فقط، خاصة في الأدوار الأخيرة، حيث لم يكن مسموحًا لهم بصب السقف أو استكمال الأعمال.

تعديل قواعد التصالح

وأشار الغزولي إلى أن التعديلات الجديدة تعالج مشكلة التصالح على القواعد والسملات. حيث كانت بعض لجان التصالح ترفض الطلبات المقدمة في هذه الحالات لعدم وجود نص قانوني واضح. التعديلات الجديدة حددت قيمة التصالح للمتر في هذه الحالات، مما يفتح المجال لقبول الطلبات.

تحسين الأوضاع في المناطق الريفية

وفيما يخص المناطق الريفية، أكد الغزولي أن التعديلات تهدف إلى حل أزمة الإحلال والتجديد خارج الأحوزة العمرانية، خاصة في القرى والريف وصعيد مصر. حيث توجد مبانٍ قديمة مشيدة بالطوب اللبن أو بأسقف خشبية. التعديلات تسمح بإحلال وتجديد هذه المباني أو التعلية بتراخيص رسمية بعد التصالح، بدلاً من التوسع في البناء على الأراضي الزراعية.

ملف تصالح البدرومات

وأضاف الغزولي أن التعديلات المرتقبة تتناول أيضًا قضية تصالح البدرومات، بعد أن حظر القانون السابق تحويلها من جراجات إلى أنشطة سكنية بالكامل. وأكد وجود جهود لمعالجة هذه الجزئية ضمن الأطر القانونية والدستورية.

فتح ملفات جديدة للمتضررين

وأكد الغزولي ضرورة أن يتضمن التشريع الجديد نصًا يسمح للمواطنين الذين تم رفض طلبات التصالح الخاصة بهم سابقًا بإعادة فتح ملفاتهم أو تقديم تظلمات وفقًا للتيسيرات الجديدة، دون تحميلهم أي مصروفات إدارية إضافية.