هيئة الرقابة المالية تمنح الضوء الأخضر لتأسيس أول شركة صناديق استثمار ملكية خاصة تركز على القطاع الزراعي

وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة صندوق استثمار “مجموعة الأهلي جرين الزراعي”. هذا الصندوق يُعتبر الأول من نوعه في مصر، حيث يركز على الاستثمار في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى إمكانية ممارسة نشاط رأس المال المُخاطر.

توسيع قاعدة صناديق الاستثمار

يأتي هذا القرار كجزء من جهود الهيئة الدائمة لتوسيع قاعدة صناديق الاستثمار. الهدف هو توجيه المزيد من الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية الحيوية، وأهمها القطاع الزراعي الذي يعتبر ركيزة أساس للاقتصاد الوطني وداعمًا للأمن الغذائي.

فرص استثمار جديدة

تشكل تأسيس الصندوق الجديد فرصة للمستثمرين الذين يرغبون في ضخ أموالهم في أنشطة ومشروعات زراعية، من خلال هيكل استثماري منظم يخضع للرقابة، مما يوفر فرص نمو مستدامة.

تطور سوق صناديق الاستثمار

يمثل إنشاء أول صندوق استثمار زراعي مفتوح تطورًا جديدًا في سوق صناديق الاستثمار الخاضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. كما يعكس القدرة على استيعاب أدوات جديدة تتماشى مع احتياجات التنمية الاقتصادية، ويدعم توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية وجذب استثمارات طويلة الأجل للقطاعات ذات الأولوية.

التطوير المستمر للأطر التنظيمية

تعمل الهيئة على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تدعم إطلاق صناديق استثمار في مجالات متنوعة، مما يساهم في تعزيز كفاءة سوق رأس المال ويوفر بدائل استثمارية تلبي تطلعات جميع فئات المستثمرين، وبالتالي يخدم الاقتصاد القومي.

اختصاصات لجنة تأسيس وترخيص الشركات

تعتبر لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة هي الجهة المسؤولة عن الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، حيث تقوم بترخيص الشركات لممارسة نشاطها.

تعديل الأنظمة الأساسية

تشمل اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات وإصدار الموافقات المبدئية أو النهائية. كما تقدم اللجنة الرأي بشأن أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات المرتبطة بها، بالإضافة إلى إبداء الرأي حول وقف قرارات الجمعيات العامة لشركات الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي.

الموافقة على طلبات الأنشطة الإضافية

من ضمن اختصاصات اللجنة أيضًا الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى تغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في هذا المجال.

فتح ونقل فروع الشركات

تشمل الاختصاصات الأخرى للجنة الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات، إلى جانب تأكيد طلبات التصفية أو الوقف المؤقت للنشاط، وكذلك الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية.