وزير المالية يعلن إعفاء 98% من الضريبة بفضل زيادة حد الإعفاء

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تعديلات جديدة في قانون الضريبة على العقارات المبنية. يهدف هذا التعديل إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتوجيه العوائد إلى دعم المشروعات المحلية، بالإضافة إلى تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي.

الإعفاءات الضريبية للعقارات

أوضح الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن العقارات التي تزيد قيمتها عن 8 ملايين جنيه ستكون معفاة من الضريبة، وذلك بعد رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه كقيمة إيجارية سنوية.

التخفيف من الأعباء الضريبية

أكد كجوك أن التعديلات التشريعية تشمل تسهيلات ضريبية كبيرة بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة العقار 10 ملايين جنيه، فإن الضريبة المستحقة ستكون فقط 2600 جنيه.

تطبيق الإعفاء الضريبي

وأشار وزير المالية إلى أن التعديل الحالي يتيح إعفاء 98% من الضريبة العقارية. ويشمل ذلك رفع حد الإعفاء الضريبي، مما يعني أن المناطق الريفية لن تكون خاضعة لتطبيق هذا القانون.