مجلس النواب يقر تعديل قانون الضريبة العقارية بشكل نهائي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تعديل قانون الضريبة على العقارات، المقدم من الحكومة، بشكل نهائي.

تقرير لجنة الخطة والموازنة

عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.

دوافع إعداد مشروع القانون

جاء إعداد مشروع القانون استنادًا إلى المادة (38) من الدستور، بهدف معالجة السلبيات التي كشفت عنها الممارسة العملية للقانون الحالي. كما يهدف إلى مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمكلفين بأداء الضريبة عند إعداد الإقرارات وسداد المستحقات.

يسعى المشروع إلى تحسين ميكنة إجراءات التطبيق وفق رؤية التحول الرقمي، مما يسهل عملية الحوكمة ويعزز الشفافية.

أهداف التعديل

يهدف مشروع القانون إلى حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة، من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي. كما يتضمن تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن، مما يوفر ضمانات للمكلفين ويحد من المنازعات حول القرارات الضريبية.

يسعى المشروع أيضًا إلى تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيدات من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة في نظام الضريبة على العقارات، مما يجعله أكثر عدالة وشفافية.

التعديلات الرئيسية

تضمنت التعديلات التي أدخلتها لجنة الخطة زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية الرئيسية ليصبح (100000 جنيه) بدلاً من (50000 جنيه) الواردة في مشروع الحكومة.

كما أعيدت صياغة المادة الثالثة في المشروع لتوسيع نطاق المستفيدين من الحوافز الجديدة، وسمحت بالتجاوز عن مقابل التأخير لمن يسدد قبل تاريخ تطبيق القانون، مع زيادة فترة السداد إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة.

الحوافز الضريبية

استحدثت اللجنة المادة (14 مكررا) التي تمنح حافزًا ضريبيًا للمكلفين الذين يقدمون إقراراتهم في المواعيد المحددة. يقدر الحافز بـ (25%) للعقارات السكنية و(10%) للعقارات المستخدمة لأغراض أخرى.

كما منحت المادة وزير المالية صلاحية إقرار نظام خصم تحت حساب الضريبة بنسبة لا تتجاوز (5%) سنويًا، يستفيد منه جميع المكلفين.

تنظيم حالات الرد

استحدثت اللجنة أيضًا المادة (27 مكررا) والتي تنظم حالات رد المبالغ المسددة من الضريبة أو مقابل التأخير إذا كانت الزيادة على ما هو مقرر قانونيًا، مما يضمن عدالة الضريبة ويحمي حقوق المكلفين.