تحسين جودة حياة المواطن في صدارة الأولويات بجميع الخطط الاستثمارية وفقًا لتوجيهات الرئاسة
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات البنك. حضر الاجتماع أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة. وقد تم خلال الاجتماع استعراض الرؤية الجديدة لدور البنك في المرحلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون الخطط الاستثمارية قائمة على فوائد مباشرة تؤثر إيجابًا على جودة حياة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات.
تحول بنك الاستثمار القومي
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المرحلة المقبلة ستشهد تحول بنك الاستثمار القومي ليصبح ذراعًا تنمويًا للحكومة. لن يقتصر دور البنك على توفير التمويل لتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة، بل سيمتد إلى المساهمة في دراسة وتمويل وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ذات العائد التنموي المرتفع. كما سيدخل البنك في شراكات فعالة مع القطاع الخاص، لتوجيه التمويل نحو مشروعات تعزز الإنتاجية، وتوفر فرص عمل مستدامة، وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
حوكمة الاستثمار العام
وشدد الوزير على أن دور البنك يتصل بشكل مباشر بملف حوكمة الاستثمار العام. سيتم تطوير نظام دقيق لتحديد أولويات المشروعات ومتابعة تنفيذها وتقييم آثارها. تأتي هذه الجهود بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، باعتماد مؤشرات أداء واضحة تضمن توجيه الموارد إلى الأولويات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الأكبر. وهذا سيساعد على تحسين كفاءة الإنفاق الاستثماري للدولة.
الربط المؤسسي بين الوزارات
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ نظام ربط بين وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي. يهدف هذا الربط إلى تكامل قواعد البيانات، وتحسين إدارة الموارد، وتفعيل موازنة البرامج والأداء. تمثل هذه الخطوات نقلة نوعية في إدارة الاستثمار العام وتعزز قدرة الدولة على تحقيق نتائج تنموية ملموسة.
توافق التحول مع الرؤية الشاملة
وأوضح “رستم” أن هذا التحول يتوافق مع الرؤية الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعكس التوجيهات الرئاسية المستمرة بأن يكون المواطن في قلب أي خطة. كما يعتمد هذا التحول على الدراسات الجدوى الواضحة، وأدوات التمويل المبتكرة لضمان شراكات فعالة ومستدامة.
خطط تحديث البنك
قدم السيد أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، عرضًا استعرض فيه خطط تحديث وهيكلة البنك في إطار الرؤية الجديدة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وتناول العرض أبرز القطاعات الاقتصادية التي يمكن للبنك التوسع فيها، إلى جانب الإجراءات المتخذة لتعزيز الحوكمة وضبط الأداء والمتابعة الفعالة للمشروعات الجديدة.
التوجه نحو التحول المؤسسي السريع
وجه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، بتوفير الموارد اللازمة لتطوير البنية المعلوماتية والاستفادة من أحدث التقنيات التكنولوجية. وفي ختام الاجتماع، دعا رستم قيادات البنك إلى الإسراع في تحقيق هذا التحول المؤسسي، وتعزيز قدرة البنك كذراع تنموي لدعم مشروعات الدولة، مما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين.
