وزير الصناعة يلتقي بمحافظ القاهرة ورئيس اتحاد الصناعات لبحث خطة تطوير شق الثعبان

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لدراسة سبل معالجة التحديات التي تواجه منطقة شق الثعبان، التي تعد واحدة من أهم مراكز صناعة الرخام والجرانيت في مصر.

جولة ميدانية ودراسة تحديات المستثمرين

تأتي هذه الخطوة بعد جولة ميدانية شاملة للمنطقة لاستكشاف التحديات الفعلية التي تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع والورش. كما حضر الاجتماع السيد أباظة، رئيس شعبة الرخام والجرانيت، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة.

استعراض التحديات وتقديم الحلول

تناول الاجتماع عددًا من التحديات الرئيسية، بما في ذلك ملف تقنين أوضاع المصانع ودعم المرافق الأساسية. تعاني المنطقة من نقص في الخدمات الحيوية مثل الكهرباء، والصرف الصحي، والاتصالات، وشبكات الطرق، ومياه الشرب. كما تواجه تحديات في إجراءات التراخيص الصناعية. وتم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لوضع حلول سريعة مدعومة بجدول زمني واضح.

لقاءات مباشرة مع المستثمرين

أوضح الوزير أنه سيتم تنظيم لقاءات مباشرة مع مستثمري منطقة شق الثعبان في الفترة المقبلة لتشجيعهم على تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات الجديدة في إجراءات التراخيص الصناعية. كما أكد حرص الدولة على دعم المستثمرين الجادين ودمجهم في المنظومة الرسمية. كما شدد على ضرورة عدم التهاون في تطبيق القانون بحق غير الملتزمين، لضمان انتظام العمل وتحقيق أهداف خطة التطوير الشاملة للمنطقة.

تطوير الثقافة الصناعية والمسؤولية البيئية

سلط هاشم الضوء على أن تطوير منطقة شق الثعبان يتجاوز مجرد تحسين البنية التحتية، ليشمل ترسيخ ثقافة صناعية مسؤولة بين أصحاب المصانع والورش. يشمل ذلك الالتزام بالتخلص المنظم من المخلفات، وعدم إلقائها في الطرق أو الأراضي المفتوحة، واتباع معايير السلامة والصحة المهنية. كما أوضح أن الوزارة ستعمل على متابعة عمليات التطوير لضمان تحسين الإنتاج وتقليل الهالك، ودراسة أساليب التوسع في مصانع إعادة تدوير المخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية.

التزام الدولة بتطوير الصناعة الوطنية

أكد الوزير أن الدولة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير منطقة شق الثعبان، مما يعكس حرصها على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري. وتهدف هذه الخطة إلى توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة لجميع المستثمرين وأصحاب المصانع. كما أوضح أن متابعة التطوير وتطبيق التسهيلات والإجراءات التنظيمية ستظل مستمرة لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية في رفع كفاءة القطاع الصناعي وتنميته على أسس مستدامة.