التموين توفر إمكانية تقسيم منحة الـ400 جنيه للصرف على مدار الشهر
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ صرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين. يأتي ذلك في إطار المتابعة الدائمة لنظام الصرف والتأكد من انتظامه في جميع محافظات الجمهورية، تنفيذاً للتوجيه الوزاري الصادر بتاريخ 16 فبراير 2026 بشأن تنظيم آليات وضوابط صرف المنحة.
متابعة دقيقة لضمان الصرف المنتظم
أكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تتابع الموقف بشكل يومي من خلال تقارير وغرف عمليات مركزية وفرعية. ويتم ذلك بالتنسيق التام مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لضمان سير عمليات الصرف دون معوقات أو تأخير. وشدد على أهمية توافر السلع بالكميات المطلوبة لدى جميع جهات الصرف، سواء التجار التموينيين أو منافذ “جمعيتي” أو المجمعات الاستهلاكية، لضمان حصول المواطن على كامل مستحقاته دون أي نقص.
تمديد ساعات صرف التموين
تيسيراً على المواطنين، وجّه الدكتور شريف فاروق بمدّ فترة عمل نظام صرف التموين لمدة 3 ساعات إضافية يومياً. بحيث تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة مساءً بدلاً من التاسعة مساءً، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2026. يتيح هذا الأمر فترة زمنية أطول للمواطنين لصرف مستحقاتهم والتقليل من الازدحام أمام المنافذ.
تسهيلات في صرف المنحة
يمكن للمواطنين صرف قيمة المنحة على عدة مرات تصل إلى أربع مرات خلال الشهر، مما يسمح لهم بتجزئة صرف مبلغ الـ400 جنيه وفقاً لاحتياجات الأسرة وتوقيتاتها، دون إلزامهم بصرفها دفعة واحدة.
زيادة نسبة صرف الاستعاضة للتجار
وجه الوزير بزيادة نسبة صرف الاستعاضة للتجار لتصبح 50% بدلاً من 30%، اعتباراً من 1 أبريل 2026. هذا يعزز قدرة المنافذ التموينية على إعادة ضخ السلع بشكل مستمر، مما يضمن عدم حدوث أي نقص نتيجة زيادة الإقبال.
تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية
ووجه الدكتور شريف فاروق الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية المدرجة ضمن المنحة، مثل السكر والزيت والمكرونة والأرز. يجب الاستمرار في ضخ كميات إضافية بشكل دوري وفقاً لمعدلات الصرف الفعلية، مع متابعة حركة تداول السلع على مستوى الجمهورية لضمان استقرار الإمدادات.
التأكد من كفاءة أنظمة البطاقات التموينية
اطمأن الوزير على انتظام عمل شركات نظم تشغيل البطاقات التموينية وماكينات الصرف، وتحقق من كفاءة الشبكات ومدى خلوها من أي مشكلات تقنية قد تؤثر على حصول المواطنين على مستحقاتهم. كما تم التأكيد على أهمية التدخل الفني السريع عند رصد أي مشاكل لضمان انسيابية المنظومة.
تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة الصرف
شدد الوزير على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة من قبل المديريات التموينية لضمان التزام المنافذ بالأسعار وهوامش الربح المحددة، وتفعيل آليات تلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها. كما أشار إلى عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات.
تفاصيل صرف المنحة للمواطنين
أكد الوزير أن التوجيه الوزاري نص صراحة على صرف المنحة وفقاً لرغبة المواطن من بين السلع الواردة في القائمة المعتمدة. بحد أقصى للسلع الأساسية شهرياً: 4 كيلو سكر، 3 زجاجات زيت، 6 أكياس مكرونة، و3 كيلو أرز. كما يمكن استكمال قيمة المنحة البالغة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة شهرياً من سلع أخرى من ذات القائمة وفقاً لاختيار المواطن.
جدول صرف المنحة لشهري مارس وأبريل
بدأ صرف منحة شهر مارس بالفعل اعتباراً من شهر فبراير الجاري ويستمر طوال شهر مارس، مما يوفر فترة زمنية كافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم دون تكدس. في حين سيتم صرف منحة شهر أبريل على مدار الشهر بالكامل، في إطار خطة الوزارة للتيسير على المواطنين.
التزام التجار بإعلان الأسعار والسلع
وجه الدكتور شريف فاروق رسالة واضحة للتجار التموينيين بضرورة الالتزام الكامل بالتوجيهات الوزارية، وصرف السلع للمواطنين المستحقين وفقاً لرغبتهم. كما يجب عليهم الإعلان بشكل واضح عن أنواع السلع وأسعارها المقررة، مع الالتزام بهوامش الربح المحددة دون أي زيادة.
حق المواطن في صرف المنحة
دعا الوزير المواطنين المستحقين للتمسك بحقهم الكامل في صرف قيمة المنحة بالكامل بالأسعار المعلنة، مؤكداً أن لهم حرية اختيار الأصناف من القائمة المعتمدة وإمكانية الصرف من أي جهة داخل نطاق محافظتهم، سواء من تاجر تمويني أو منفذ “جمعيتي” أو المجمعات الاستهلاكية.
عقوبات لمخالفة التوجيهات
شدد على أن أي مخالفة للتوجيهات الوزارية سيتم التعامل معها بصرامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي منفذ يثبت تجاوزه، مما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط الكامل في نظام الصرف.
حضر الاجتماع الدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.