الرقابة المالية تكشف عن النظام الإلكتروني الجديد لسجل الضمانات المنقولة

إطلاق نظام السجل المصري للضمانات المنقولة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق النسخة المحدثة للنظام الإلكتروني للسجل المصري للضمانات المنقولة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي شهد حضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في القطاع المالي.

أهداف تحديث السجل

أكد الدكتور محمد فريد أن هدف تحديث السجل هو توسيع استخداماته وتقليل الأعباء التشغيلية، مما يعمل على رفع كفاءة نظام الإشهار والائتمان، ويعزز من جهود الدولة في دعم الشمول المالي.

تمكين الأفراد من الاستفادة من الضمانات المنقولة

وأشار فريد إلى أن التحديث يسمح للأفراد بالتسجيل في السجل، مما يمكنهم من استخدام أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل، كما يهدف إلى دمج شرائح جديدة ضمن المنظومة التمويلية الرسمية مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف عبر نظام إشهار رقمي دقيق وموثوق.

ضمانات منقولة كأداة تمويلية

تعد الضمانات المنقولة أصولًا يستخدمها المالكون كضمان للحصول على التمويل لأغراض استثمارية. وقد أنشأت الهيئة سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لتوثيق هذه الضمانات، مما يتيح إمكانية القيد والتعديل والشطب للأصول المنقولة.

توظيف التكنولوجيا لتحسين الأداء

وأوضح الوزير أن تطوير السجل يعتمد على استخدام التكنولوجيا والقدرات الداخلية للهيئة لإدخال إصلاحات هيكلية في القطاع المالي غير المصرفي. وأكد على أهمية التنسيق بين الوزارة والهيئة وكافة الأطراف المعنية لاستكمال جهود التطوير وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.

خطوات هامة نحو تحسين بيئة الأعمال

أشار محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، إلى أن إطلاق النسخة المحدثة يعد ركيزة أساسية لتطوير بيئة الأعمال وتعميق التمويل. وقد بدأ هذا المسار المؤسسي من خلال إنشاء إطار فكري وتنظيمي أصبح جزءًا من هوية الهيئة.

دور البيانات في اتخاذ القرار

أكد الصياد أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على بناء قواعد بيانات متكاملة لتسهيل اتخاذ القرارات الرقابية السليمة، مما ساهم في التحول الرقمي وتحسين كفاءة الخدمات.

أهمية التطوير في القطاع المالي غير المصرفي

قال الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، إن التطوير يستهدف خدمة القطاع المالي غير المصرفي وتمكين المؤسسات والأفراد من استخدام الأصول المنقولة بسهولة للحصول على التمويل. كما أن له تأثيرات إيجابية على تقليل تكلفة التمويل وتسريع عملية التحقق من الضمانات.

نمو ملحوظ في الإشهارات

كشف عبد العزيز عن أن القيمة التراكمية للإشهارات في السجل وصلت إلى نحو 4.5 تريليون جنيه، مما يعكس نموًا غير مسبوق.

الشكر والتعاون المثمر

توجه إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة إي فاينانس، بالشكر للوزير على التعاون المثمر خلال السنوات الماضية. وأكد أن تطوير السجل هو نتيجة جهد مشترك بين الهيئة ووزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي.

مشروعات لدعم الشمول المالي

أضاف سرحان أن التطوير تضمن التعاون مع مصلحة الضرائب للاستفادة من منظومة الفاتورة الإلكترونية في مجال التخصيم، مع تنفيذ ثلاثة مشروعات رئيسية ترتكز على تعزيز البنية التحتية التكنولوجية بدعم من البنك المركزي ووزارة المالية، وهو ما يدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.