وزير البترول يوجه جهود تطوير حفر الآبار لزيادة الإنتاج بالتعاون مع شركات خدمات عالمية

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع ممثلي شركات التكنولوجيا والخدمات العالمية الموجودة في مصر، مثل Schlumberger (SLB) وBaker Hughes وWeatherford وNESR وExpro. الهدف من الاجتماع هو متابعة الخطوات التنفيذية لوضع آلية متكاملة لتطوير تكنولوجيا الحفر وتنمية الحقول وفقاً للخطة الخمسية للوزارة التي تهدف لزيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي.

تطوير نماذج تعاقدية مرنة

أشار الوزير خلال الاجتماع إلى أن الوزارة أحرزت تقدمًا ملحوظًا في إعداد نماذج تعاقدية وفنية جديدة تتميز بالمرونة اللازمة لاستيعاب التكنولوجيات الحديثة، مثل الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي. النماذج الجديدة تهدف إلى تشجيع الشركاء الأجانب على توسيع استخدام تقنيات الحفر والإنتاج المتطورة، مما يمكّن من رفع كفاءة العمليات وتقليل عدد الآبار في الوقت ذاته مع تعزيز الإنتاج.

دراسة الاحتياجات التكنولوجية للحقول المنتجة

أعطى الوزير توجيهاته للبدء فوريًا في دراسة متطلبات الحقول المنتجة حاليًا وتحديد احتياجاتها التكنولوجية بدقة. وركز على أهمية التوسع في استخدام تقنيات الحفر الأفقي وعمليات التكسير الهيدروليكي. شدد على أنّ تطبيق هذه الحلول يتطلب تحديث البيانات الجيولوجية بصورة مستمرة لضمان تحقيق أفضل النتائج وزيادة معدلات الإنتاج.

إدراك الشركات العالمية للتطورات

أبدى ممثلو الشركات العالمية الحاضرين في الاجتماع أن التركيز على تقنية التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، مع توفير بيانات جيولوجية دقيقة، يشكل خطوة نوعية في عملية تنمية الحقول. كما أشاروا إلى استعدادهم لتقديم أحدث الحلول التكنولوجية التي أثبتت فعاليتها عالميًا في زيادة إنتاجية الآبار وتحسين الجدوى الاقتصادية للمشاريع.

أسماء الحضور في الاجتماع

حضر الاجتماع عدد من القيادات البارزة، منهم المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس). كما شارك المهندس إيهاب رجائي، وكيل أول الوزارة لشؤون الإنتاج، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، والدكتور محمد عاصي، وكيل الوزارة للشؤون المالية والاقتصادية، إلى جانب نائبي رئيس هيئة البترول للإنتاج وللرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة.