تحسن المؤشرات الخارجية يدفع احتياطيات مصر الدولية لمستويات قياسية جديدة مجلس الوزراء يعلن

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الاحتياطيات الدولية لجمهورية مصر العربية سجلت مستويات قياسية خلال شهر يناير 2026، حيث بلغت نحو 52.6 مليار دولار. يأتي هذا التحسن في ظل استقرار مؤشرات القطاع الخارجي والظروف المالية للبلاد.

أسباب الأداء الإيجابي للاحتياطيات

يعود النجاح في هذا الأداء الإيجابي إلى الجهود الحكومية لتعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم الاستقرار المالي. وقد تم ذلك من خلال تنفيذ سياسات نقدية فعالة وإجراء إصلاحات هيكلية، فضلًا عن السياسات النقدية الحكيمة من البنك المركزي المصري. أسهمت هذه الجهود في استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات الدولية، مدفوعةً بارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة الصادرات، وتحسن تحويلات المصريين المغتربين.

أبرز مؤشرات القطاع الخارجي

ارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية من 47.3 مليار دولار في يناير 2025 إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، محققة أعلى مستوى تاريخي.

تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 25.9%، ليصل إلى 15.4 مليار دولار في عام 2024/2025، مقابل 20.8 مليار دولار في عام 2023/2024.

ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 16.3% لتسجل 16.7 مليار دولار خلال عام 2024/2025، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في عام 2023/2024.

زادت الصادرات بنسبة 15.6%، حيث بلغت 47.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مقارنة بـ 41.1 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024.

حققت تحويلات المصريين بالخارج قفزة بنسبة 42.5%، لتصل إلى 37.5 مليار دولار خلال 11 شهرًا، وهو ما يُعتبر أعلى قيمة تاريخية.

إشادة المؤسسات الدولية

تُظهر المعلومات أن المؤسسات الدولية تعبر عن تقديرها للأداء المالي الخارجي لمصر:

أشاد صندوق النقد الدولي بتحسن الأوضاع المالية الخارجية خلال عام 2025، مدعومة بتحسين تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة والنمو القوي للصادرات غير البترولية.

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني استمرار تحسن القطاع الخارجي، مدعومًا بزيادة الصادرات وقوة تحويلات العاملين بالخارج.

يعكس هذا التقدم قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مع توقعات بمزيد من التعافي في الفترة المقبلة.