النيابة المغربية تسعى لحبس مثيري شغب نهائي أمم إفريقيا لمدة سنتين

طالبت النيابة العامة المغربية، اليوم الخميس، بفرض عقوبة تصل إلى سنتين سجناً نافذاً ضد مجموعة من المعتقلين الذين تم احتجازهم عقب نهائي كأس أمم إفريقيا، الذي أقيم في 18 يناير الماضي بين المغرب والسنغال.

أحداث الشغب في المباراة النهائية

شهدت المباراة النهائية التي انتهت بفوز منتخب السنغال بعد التمديد، أحداث شغب وفوضى غير مسبوقة، أدت إلى اعتقال 18 من مشجعي منتخب أسود التيرانغا. وخلال الجلسة الجديدة في محكمة الدرجة الأولى بالرباط، أكد ممثل النيابة العامة أن المتهمين “أرادوا عمداً تعطيل سير المباراة”، و”ارتكبوا أعمال عنف تم بثها مباشرة على القنوات التلفزيونية”.

اتهامات بالتشجيع العنيف وتخريب المنشآت

يواجه المعتقلون تهماً خطيرة تتعلق بـ”التشجيع العنيف” تشمل أعمال عنف مباشرة ضد قوات الأمن، وتخريب المنشآت الرياضية، والتعدي على أرضية الملعب، ورمي المقذوفات. وعقوبة هذه الأفعال تصل إلى سنتين سجناً وفقاً للقانون المغربي.

وأشار ممثل النيابة إلى أن الاتهامات تعتمد بشكل رئيسي على لقطات كاميرات ملعب مولاي عبد الله بالرباط، إضافة إلى التقارير الطبية للعناصر الأمنية والمشرفين على الملعب الذين تعرضوا للإصابات خلال هذه الأحداث.

إنكار المتهمين للأفعال المنسوبة إليهم

من جهة أخرى، نفى المتهمون بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفات خلال تلك المباراة، مؤكدين براءتهم من جميع التهم الموجهة إليهم.

الأضرار المادية تقدّر بأكثر من 370 ألف يورو

قدرت النيابة العامة قيمة الأضرار المادية التي لحقت بالملعب بأكثر من 370 ألف يورو، وهو مبلغ صادم خاصة أن الملعب تم تجديده بالكامل قبل استضافة كأس أمم إفريقيا.

فوضى بعد احتساب ركلة جزاء للمغرب

شهدت أحداث 18 يناير فوضى عارمة بعد احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، مباشرةً بعد إلغاء هدف للسنغال. حاول مشجعون سنغاليون اقتحام أرضية الملعب لمدة تقارب 15 دقيقة، كما رشق البعض الملعب بمقذوفات، من بينها كرسي واحد على الأقل، مما أدى إلى تعليق المباراة مؤقتاً.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب السنغالي بنتيجة 1-0، ليحقق لقب البطولة القارية.