وزير الزراعة يحذر من التلاعب بمقدرات الفلاح المصري عدم التهاون مع المخالفين

اجتماع موسع لوزير الزراعة

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعًا مع القيادات بالوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة لها، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة. هدف الاجتماع هو وضع خطط عمل للمرحلة القادمة ومتابعة التكليفات العاجلة للنهوض بالقطاع الزراعي. وأكد الوزير على أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى للأمن القومي المصري في ظل التحديات العالمية الحالية.

الاستغلال الأمثل للموارد

وجه الوزير بضرورة الاستغلال الأمثل لكل الموارد المتاحة، سواء كانت أراضي أو أصولًا غير مستغلة. كما شدد على أهمية حصر المشروعات المتوقفة ووضع جداول زمنية عاجلة لإعادة تشغيلها.

رفع كفاءة العاملين

أكد الوزير على أن الكفاءة هي المعيار الوحيد للتقييم. لذلك، تم توجيه البدء في برنامج مستمر لتدريب وتأهيل العاملين بالوزارة وتشكيل فرق عمل متكاملة لضمان سرعة الإنجاز والعمل بروح الفريق.

دعم الفلاح المصري

شدد الوزير على أن الفلاح المصري هو عماد الإنتاج، توجيه بتقديم كافة سبل الدعم له. كما أشار إلى أنه يجب عدم التهاون مع أي شخص يحاول التلاعب بمقدرات الفلاح أو تعطيل الخدمات المقدمة له. وأكد أن رفع مستوى معيشة الفلاح يعد هدفًا استراتيجيًا للدولة.

خطط العمل المستقبلية

أشار وزير الزراعة إلى ضرورة شمول خطط العمل القادمة تفعيل دور الإرشاد الزراعي والنزول للمزارعين في الحقول. علاوة على ذلك، يجب تطوير منظومة الزراعة الآلية وتقديم الخدمات بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى التوسع في إقامة منافذ بيع المنتجات بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين. كما أكد على ضرورة تكثيف الجهود لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية باعتبارها خطًا أحمر.

دور البحوث الزراعية

شدد فاروق على أهمية البحوث الزراعية التطبيقية لاستنباط أصناف جديدة تتوافق مع التغيرات المناخية، مما يساهم في زيادة الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه. وأكد على أهمية تطوير المعاهد والمعامل التابعة للوزارة لتواكب المعايير الدولية، والتركيز على الزراعة العضوية لتعزيز تنافسية المنتج المصري.

زيادة الصادرات الزراعية

أوضح الوزير أن الوزارة تستهدف زيادة الصادرات الزراعية لفتح أسواق جديدة وجلب العملة الصعبة. وقد أشار إلى أهمية التعاون المستمر مع نواب البرلمان لتطوير التشريعات التي تدعم قطاع الزراعة.

الدعم الاجتماعي والتنموي

وجه الوزير بالتركيز على الجوانب الاجتماعية والتنموية في المناطق الحدودية، مع تقديم دعم خاص لتسويق منتجات أبناء مطروح وسيناء. كما دعا إلى وضع برامج متخصصة لدعم المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديًا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.