وزيرة التضامن تشيد بجهود النيابة وزياراتها الفعالة لمؤسسات رعاية الأطفال ودورها الحيوي

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عبارات الشكر للنائب العام المستشار محمد شوقي على الجهود التي بذلتها النيابة العامة، خاصة من خلال الزيارات الميدانية لدور ومؤسسات رعاية الأطفال في مختلف أنحاء الجمهورية. كما أثنت على أداء مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة.

تفتيش النيابة العامة على مؤسسات رعاية الأطفال

قامت النيابة العامة مؤخرًا بزيارات تفتيشية لـ230 مؤسسة ودار رعاية وتأهيل للأطفال على مستوى الجمهورية.

جهود وزيرة التضامن الاجتماعي

أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود النيابة العامة في إجراء التفتيش الدوري على مؤسسات ودور رعاية وتأهيل الأطفال، لضمان سلامة الأوضاع القانونية والمعيشية والصحية للنزلاء. كما أكدت أهمية رصد أي مخالفات أو سلبيات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوقهم كما نص عليها الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة.

تنسيق الجهود بين المؤسسات

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي قد تعاملت مع الملاحظات التي توصلت إليها النيابة العامة، مشددة على سعي الوزارة لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال. كما وجهت المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، بمواصلة التنسيق الشامل مع النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.

بيان النيابة العامة حول التفتيش

أصدرت النيابة العامة بيانًا تفصيليًا أوضحت فيه توجيهات النائب العام بالاستمرار في التفتيش على مؤسسات رعاية الأطفال، للتحقق من سلامة الأوضاع. وقد نفذ أعضاء من النيابة العامة خطة شاملة أسفرت عن تفتيش 230 مؤسسة.

الإجراءات القانونية المتخذة

كشفت أعمال التفتيش عن ملاحظات تتطلب تدخلاً عاجلاً، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع وزارة التضامن. تم تشكيل فريق من النيابة العامة والمختصين لتوقيع الكشف الطبي على النزلاء، وتم إصدار قرارات بإغلاق بعض الدور بشكل نهائي، بينما خضعت دور أخرى للإشراف المباشر من الوزارة.

استمرار الرقابة والتعاون

تؤكد النيابة العامة التزامها بالرقابة والمساءلة بشأن أي انتهاكات قد تمس حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار التعاون المستمر مع وزارة التضامن، مما يعزز سيادة القانون ويحافظ على كرامة الأطفال المودعين.