مصطفى بكري يشدد على ضرورة أحكام رادعة في قضية تحويل أوراق 6 متهمين بمدرسة سيدز للمفتي

قال الإعلامي مصطفى بكري إن قضية مدرسة سيدز، التي أثارت الرأي العام في الأشهر الأخيرة بسبب تفاصيلها الصادمة، شهدت تطورًا جديدًا بعد قرار المحكمة المختصة في القاهرة بإحالة أوراق 6 متهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

تفاصيل القضية وتداعياتها

أضاف بكري خلال برنامجه «حقائق وأسرار» الذي يُبث على قناة «NNi مصر» أن أحداث القضية بدأت في مساء 20 نوفمبر الماضي، عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا عن تعرض 5 أطفال في مرحلة رياض الأطفال لوقائع خطف مقترن بهتك عرض على يد 4 متهمين من العاملين بالمدرسة.

استجابة النيابة العامة

أوضح بكري أن النيابة العامة بدأت التحقيقات فورًا، واستجوبت الأطفال المجني عليهم وذويهم، ملتزمةً بسرية بياناتهم وفقًا للقوانين التي تحظر نشر مثل هذه المعلومات.

نتائج التحقيقات

وأشار إلى أن التحقيقات أسفرت عن اعترافات مفصلة من اثنين من المتهمين، حيث جاءت أقوالهما متطابقة مع ما قاله الأطفال في التحقيقات. وقد اعترف المتهمون بأن أفعالهم ناتجة عن انحراف نفسي، مما دفع المحكمة إلى إحالة أوراقهم إلى المفتي تمهيدًا للحكم النهائي.

ردود الفعل في المجتمع

أكَّد مصطفى بكري أن القضية نالت متابعة حثيثة من الرأي العام، الذي كان يتوق لقرار القضاء. وشدد على أن الدولة تتعامل بحزم مع هذه الجرائم في إطار حماية المجتمع وأطفاله.

الحاجة إلى أحكام رادعة

اختتم بكري بالتأكيد على أنه لا يريد التعليق على الحكم، لكن مثل هذه القضايا تحتاج إلى أحكام رادعة لتفادي تكرارها، حيث تُحدث فوضى وخوفًا ضمن المجتمع المصري.