المركزي يعلن خفض نسبة الاحتياطي النقدي في البنوك: انتقال من 18% إلى 16%
قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري خفض نسبة الاحتياطي النقدي الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به لدى البنك المركزي، حيث تم تخفيض هذه النسبة من 18% إلى 16%. جاء هذا القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عُقد يوم الخميس 12 فبراير 2026.
ما هي نسبة الاحتياطي النقدي في البنوك؟
نسبة الاحتياطي النقدي هي النسبة المئوية من ودائع العملاء التي يُلزم البنك المركزي البنوك التجارية بالاحتفاظ بها دون إمكانية استخدامها للإقراض أو الاستثمار.
يهدف الاحتياطي إلى ضبط السيولة النقدية في السوق، والحفاظ على استقرار النظام المصرفي، وحماية البنوك من مخاطر سحب الأموال بشكل مفاجئ.
يتم تحديد نسبة الاحتياطي النقدي وفقًا لسياسة البنك المركزي، ويُمكن تعديلها لزيادة أو تقليل السيولة في السوق. رفع النسبة يُقلل السيولة ويؤثر على قدرة البنوك على منح القروض، بينما خفضها يعزز النشاط الاقتصادي ومستوى الائتمان المتاح للمواطنين والشركات.
أسعار الفائدة في مصر
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع 19.0%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة 20.0%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%. كما تم تقليل سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.
الهدف من خفض الفائدة
يهدف قرار خفض نسبة الاحتياطي النقدي إلى زيادة السيولة لدى البنوك وتحفيزها على منح المزيد من القروض، مما يدعم النشاط الاقتصادي المحلي. جاء هذا القرار كاستجابة لتقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.
