خطة تعليمية جديدة: استكمال تطبيق شهادة البكالوريا وإنهاء الفترة المسائية

شهدت منظومة التعليم في مصر فترة هامة من التطوير منذ تولى محمد عبد اللطيف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. تهدف هذه المرحلة إلى الانتقال من إدارة الأزمات المزمنة إلى إنشاء نموذج تطوير مستدام يرتكز على الجودة والانضباط وكفاءة المخرجات التعليمية، وذلك ضمن توجه الدولة للاستثمار في رأس المال البشري.

الإصلاحات التعليمية الجذرية

في هذا الإطار، يقود محمد عبد اللطيف مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف معالجة جذور المشكلات التاريخية داخل المنظومة التعليمية. تم وضع أهداف تنفيذية واضحة وقابلة للقياس لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

استكمال جهود التطوير

يسعى الوزير محمد عبد اللطيف خلال الفترة المقبلة إلى استكمال جهود تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع خطة الدولة المصرية. وقد تحقق نجاح كبير في العامين الماضيين في مواجهة العديد من التحديات التي أعاقت تطوير التعليم.

أولويات الوزارة

منذ توليه وزارة التربية والتعليم، وضع الوزير عودة الطلاب للمدارس وإحداث إصلاح جذري في المنظومة التعليمية في مقدمة أولوياته.

نهج شامل لمواجهة التحديات

اتبّع الوزير نهجًا واقعيًا في مواجهة التحديات من خلال إشراك جميع أطراف المنظومة التعليمية في اتخاذ القرارات. كما قام بزيارات ميدانية مكثفة لأكثر من 560 مدرسة في مختلف محافظات الجمهورية، مما ساهم في تحسين الأداء في الواقع الميداني.

تعزيز الشراكات الدولية

عمل الوزير على تعزيز الشراكات الدولية مع دول ذات خبرات كبيرة في قطاع التعليم. من أبرز هذه الشراكات التعاون مع اليابان لإدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي، بالإضافة إلى تطوير مناهج الرياضيات. كما أسست الوزارة قاعدة بيانات وطنية دقيقة للتعليم في مصر، مما ساهم في تقييم أداء المنظومة التعليمية لدى المنظمات الدولية.

محاور العمل المستقبلية

يواصل الوزير التركيز على تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية من جميع الجوانب. ومن أبرز محاور العمل خلال الفترة المقبلة:

• تحقيق الانضباط الكامل بالمدارس.
• تحسين أوضاع المعلمين.
• خفض كثافة الطلاب في الفصول الدراسية.
• التوسع في بناء مدارس جديدة والقضاء على الفترات المسائية.
• تحديث المناهج الدراسية لتواكب التطورات العالمية.
• استكمال تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية (المناهج – تدريب المعلمين – نظام الدراسة).
• زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية.
• مواصلة تطوير التعليم الفني وإدخال التابلت وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لإنتاج خريجين مؤهلين بشهادات دولية.
• التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.