وزير النقل يعبر عن شكره لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لتجديد الثقة

قدم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، شكره وتقديره إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تجديد الثقة في شخصه لاستكمال مهام منصبه كوزير للنقل. جاء ذلك في أول تعليق له عقب أداء الحكومة المصرية اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس، حيث أشار إلى أن هذه الثقة تمثل شرفًا يعتز به، وتعهد ببذل أقصى جهوده لخدمة الوطن والشعب المصري العظيم.

التزام الحكومة بالعمل

أكد الوزير على عمل الحكومة على مدار الساعة لتنفيذ تكليفات فخامة الرئيس، بشأن استكمال تنفيذ المشروعات التي تعكس النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في عهده. حيث يعتبر هذا القطاع الشريان الرئيسي الذي يبنى عليه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد قاطرات التنمية ودعامة أساسية في الاقتصاد المصري.

وأضاف الوزير أن العمل سيستمر في تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير جميع قطاعات النقل والانتهاء من عدد من المشروعات القومية الكبرى الجارية. كما سيتم مواصلة تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام والصديق للبيئة.

تطوير السكك الحديدية

في مجال السكك الحديدية، سيتم العمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة في جميع عناصرها، لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وضمان تحقيق أقصى معدلات السلامة والأمان على شبكة السكك الحديدية.

مشروعات الجر الكهربائي

كما ستتواصل جهود استكمال تنفيذ المشاريع العملاقة في مجال الجر الكهربائي، والتي تمثل نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي الأخضر. تشمل هذه المشاريع شبكة القطار الكهربائي السريع، والخطين الرابع والسادس بشبكة مترو الأنفاق، ومشروعي المونوريل شرق وغرب النيل، بالإضافة إلى تطوير ترام الرمل في الإسكندرية.

تطوير شبكة الطرق

بالإضافة إلى ذلك، سيتم الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي للطرق لربط جميع محافظات الجمهورية بشبكة طرق ذات مواصفات عالمية. كما ستستمر أعمال صيانة ورفع كفاءة الشبكة الرئيسية من الطرق وتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الأتوبيس الترددي (BRT) على الطريق الدائري.

سيستمر أيضًا تنفيذ منظومة النقل الذكي (ITS) على الطرق.

تطوير النقل البحري

تستمر الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحري كأحد الركائز الأساسية “لرؤية مصر 2030″، والتي تشمل ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول هو تطوير الموانئ البحرية، والثاني تطوير الأسطول البحري المصري، بينما يتناول المحور الثالث تكوين شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية في إدارة وتشغيل محطات الحاويات.

يهدف ذلك لضمان اندماج الموانئ المصرية في شبكات التجارة العالمية وزيادة حركة السفن العملاقة، مما يساهم في مضاعفة قدرة تشغيل الموانئ وتوسيع تجارة الترانزيت، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

تطوير الموانئ البرية

سيتم اليوم استكمال تطوير الموانئ البرية بموجب المخطط الشامل لإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية. هذه الموانئ تعتبر عنصرًا أساسيًا في الممرات اللوجستية التنموية المتكاملة، التي تهدف إلى ربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية، وتوفير خدمات نقل فعالة.

تعزيز التعاون مع القطاع الخاص

كما أكد الوزير على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي في تنفيذ المشاريع المختلفة. وسيستمر العمل على توطين صناعات النقل في مصر وفقًا للتوجيهات الرئاسية.