تعرف على إطلاق نظام شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن تفعيل منظومة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية، اعتبارًا من 8 فبراير 2026. تأتي هذه الخطوة ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 للإصلاح الإداري وتطوير منظومة الخدمات الحكومية.
تيسير الإجراءات للمستثمرين
تسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى ميكنة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، مما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال إمكانية حجز الاسم التجاري واستخراج شهادة عدم الالتباس إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التعاملات الورقية أو التوجه إلى مقار الجهات المختصة. هذه الجهود تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، وكذلك تسريع وتيرة تأسيس الشركات وتسهيل ممارسة الأعمال.
خطوات الخدمة الإلكترونية
تتم الخدمة من خلال عدد من الخطوات الإلكترونية البسيطة. تبدأ العملية بإنشاء حساب للمستخدم على المنصة، ثم الدخول إلى الصفحة الشخصية واختيار خدمات «مصر الرقمية»، يليها التوجه إلى خدمات السجل التجاري واختيار خدمة حجز اسم تجاري (شهادة عدم الالتباس). بعد ذلك، يمكن استكمال بيانات الطلب وتقديمه إلكترونيًا بسهولة.
دعم جهود التحول الرقمي
تتيح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للمستثمرين إمكانية إرفاق كود حجز شهادة عدم الالتباس الإلكترونية على نظام التأسيس المميكن كبديل لإرفاق الشهادة الورقية. هذه الخطوة تسهم في استكمال إجراءات التأسيس بسلاسة، وتدعم جهود التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة.
تحسين مناخ الاستثمار
أكدت الهيئة أن إطلاق منظومة عدم الالتباس الإلكترونية يعكس حرص الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مبادئ الشفافية. يتم ذلك من خلال إتاحة خدمات رقمية متكاملة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الأعمال المصرية.
نموذج ناجح للتكامل الحكومي
أضافت الهيئة أن التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية يُعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية، مما يضمن تقديم خدمات استثمارية أكثر كفاءة وسرعة ويعزز من دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
دعوة للاستفادة من الخدمات الرقمية
تدعو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستثمرين ورواد الأعمال للاستفادة من خدمات منظومة عدم الالتباس عبر منصة مصر الرقمية، والتي تشمل حزمة من الخدمات الرقمية التي يتم التوسع في إطلاقها تباعًا، تحقيقًا لاستراتيجية الدولة لبناء اقتصاد رقمي حديث وتحفيز الاستثمار.