اتفاقيات استراتيجية بين مصر وتركيا في مجالات الدفاع والاستثمار تعزز التعاون الثنائي
عقد الرئيس السيسي ونظيره التركي أردوغان الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا.
بيان الرئاسة
وقّع الطرفان على بيان مشترك أكد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، حيث يستذكران إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي تم افتتاحه في أنقرة في 4 سبتمبر 2024، برئاسة مشتركة من رئيسي الدولتين. كما يعكسان الروابط الأخوية والتاريخية بين مصر وتركيا، ويؤكدان التزامهما بتطوير تلك العلاقات عبر الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة.
تعزيز العلاقات الثنائية
يشير الجانبان إلى الزخم الإيجابي الذي تحقق في العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية، ويعبران عن عزيمتهما على تعزيز التعاون في المحافل الدولية والإقليمية لمواجهة التحديات المشتركة، مثل السلام والأمن والتنمية المستدامة.
التعاون الاقتصادي والتجاري
يؤكد الطرفان أهمية التعاون الاقتصادي لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقد تم الإشارة إلى الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الذي عُقد في القاهرة في 4 فبراير 2026، حيث تم التأكيد على عدة نقاط رئيسية:
- إعادة التأكيد على دور مجموعة التخطيط المشتركة كآلية رئيسية للإشراف على العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق المؤسسي.
- الترحيب بتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات مثل الدفاع والاستثمار.
- الاعتراف بالنمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري، حيث يقترب من 9 مليارات دولار، والتطلع لرفعه إلى 15 مليار دولار بحلول 2028.
- أكد الطرفان أهمية بيئات الاستثمارات المتبادلة لتعزيز علاقات اقتصادية مستدامة.
- مواصلة تحسين بيئة الاستثمار في كلا البلدين.
- تعزيز التعاون الصناعي والتصنيع المشترك في القطاعات ذات الأولوية.
- التأكيد على الدور المهم للتعاون في مجالي الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة.
- تعزيز التعاون في الاستكشافات الهيدروكربونية والتعدين.
- تنشيط التعاون الجمركي من خلال تبادل القوائم المحدّثة لتعزيز كفاءة التجارة.
- إعادة تأكيد أهمية الطيران المدني في تعزيز التعاون بين الدولتين.
- إنشاء لجنة فنية مشتركة للتعاون في مجالات الصحة والسياحة العلاجية.
- أكد التعاون الزراعي كركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي والتجارة الزراعية.
- توسيع التعاون في مجال التعليم العالي والتبادل الأكاديمي.
- تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الإقليمية في أفريقيا من خلال مشروعات مشتركة.
قضايا إقليمية ودولية
أكد الطرفان على الحاجة لدعم عملية سياسية في ليبيا وأن يكون للأمم المتحدة دور في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد. كما أعربا عن تطلعهما لتسوية الصراع في غزة عبر خطة شاملة وتأمين حقوق الشعب الفلسطيني، مع التأكيد على ضرورة إمدادهم بالمساعدات الإنسانية.
التزام مستمر بالقضايا الدولية
أكد الطرفان على استعدادهما لمواجهة المخاطر الإقليمية مثل الإرهاب ودعمهما للدولة السورية ورفضهما لأي انتهاكات على السيادة السورية. كما أكدا التزامهما بتأمين المساعدات الإنسانية للقضية السودانية ودعمهما للتعاون الإقليمي لتحسين الوضع.
التعاون المستقبلي
في الختام، اتفق الطرفان على تكثيف التعاون في مختلف المجالات وأكدوا على أهمية عقد الاجتماع القادم لمجلس التعاون الاستراتيجي في عام 2028 في أنقرة.
وُقِّع في القاهرة في 4 فبراير 2026.
