رئيس الوزراء ووزير المالية يناقشان أحدث ملفات العمل بتركيز شامل

اجتمع مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من القضايا المهمة.

استعراض ملفات العمل

خلال الاجتماع، قدم وزير المالية تقريرًا عن نتائج مشاركته اليوم في اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع 250 من كبار المستثمرين الأتراك. وقد تم تنظيم هذا الاجتماع ضمن فعاليات الغرف التجارية المصرية والتركية في مدينة العلمين الجديدة، حيث تم التأكيد على الشراكة والعلاقات الثنائية المتميزة بين القطاع الخاص في مصر وتركيا. كما تمت مناقشة خطوات الدولة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتحسين الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى وضع سياسات مالية تدعم الأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية.

اللقاءات العالمية

استعرض الوزير أيضًا أبرز مجريات اللقاءات التي أجراها على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية. وقد أظهرت هذه اللقاءات جهود الدولة المصرية الساعية لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الفرص الاستثمارية الجاذبة، خاصة في مجالات تكنولوجيا الطاقة والمشروعات المستدامة. كما تم مناقشة الحوافز المقدمة للمستثمرين وتجارب التعاون الناجحة مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الدوليين لدعم المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص.

قيادة مصر في الشؤون الضريبية الدولية

أشار أحمد كجوك إلى أهمية تولي مصر قيادة اللجنة الدولية المعنية بصياغة “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتعاون الضريبي الدولي” في نيويورك، واختيار رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، لإدارة هذه اللجنة الرفيعة المستوى. تعتبر هذه الخطوة دليلاً على ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية، مما يعزز من دور مصر كفاعل رئيسي في وضع أسس معاهدة دولية شاملة، سيتم رفع توصياتها النهائية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بحلول يوليو 2027.

منصة ‘حوار’ والتفاعل مع المواطنين

كما أشار الوزير إلى المردود الإيجابي لمنصة “حوار” التي تم إطلاقها في فبراير 2023، والتي تمت بتنسيق مشترك بين وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. أصبحت هذه المنصة أكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين، حيث دعمت إنشاء بيئة تفاعلية بين مختلف فئات المجتمع المصري، مما يساهم في عملية صنع السياسات العامة. وتم تكريم صاحب مبادرة مجتمعية متميزة تم تقديمها عبر المنصة، حيث تسعى هذه المبادرة إلى تقديم آلية مبتكرة للحد من تعدد ميزانيات الشركات لتسهيل الحصول على التمويل. وتم التوجيه لدراسة هذه المبادرة لبحث سبل تطبيقها ودمجها في منظومة الإصلاح الضريبي الشاملة، مما يبرز أن أفكار المواطنين والمتخصصين تمثل شراكة أساسية في تطوير العمل الحكومي.