تفاصيل مُثيرة حول عمل لجان حصر مناطق الإيجار القديم وزيادة عشرة أضعاف

تحدث الإعلامي مصطفى بكري عن تداعيات تطبيق قانون الإيجار القديم على المستأجرين، خاصةً كبار السن ومحدودي الدخل.

إعادة تصنيف المناطق السكنية

وخلال برنامج “حقائق وأسرار” الذي يُبث على NNi مصر، أشار بكري إلى أن القانون الجديد قد أعاد تصنيف المناطق السكنية إلى أربع فئات: “متميزة، متوسطة، اقتصادية، وغير خاضعة”. وذكر أن محافظة القاهرة تم توزيعها كالتالي: 37% مناطق اقتصادية، 31% متوسطة، 18% متميزة، و14% غير خاضعة. كما أوضح أن هناك 18 حيًا لا تحتوي على مناطق متميزة، بينما تضم أحياء مثل الزمالك والمعادي ومصر الجديدة مناطق راقية.

معايير جديدة للإيجارات

وأضاف بكري أن المستأجر كان يدفع في السابق 250 جنيهًا كإيجار مؤقت، ولكن بعد تطبيق التصنيف الجديد، أصبح الإيجار يُحسب بناءً على 10 أضعاف القيمة القديمة للمناطق الاقتصادية والمتوسطة، حيث يكون الحد الأدنى 250 جنيهًا و400 جنيه في المناطق المتوسطة. وفي المناطق المتميزة، يُحسب الإيجار بناءً على 20 ضعفًا للقيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه، مع زيادة سنوية بنسبة 15% خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لوحدات السكن، و5 سنوات للوحدات غير السكنية.

مشكلات التطبيق العملي

وأكد مصطفى بكري أن التطبيق العملي للقانون كشف عن مشكلات عديدة، أبرزها الأخطاء في تصنيف الشوارع، مما أدى إلى تحميل المواطنين بأعباء مالية إضافية دون مبرر واضح. كما أشار إلى تعقيد طريقة حساب الفروقات وغياب آليات واضحة للتظلم والتصحيح.

أمثلة على التصنيفات المتناقضة

واختتم بكري حديثه بالإشارة إلى أن شارع نوبار باشا تم تصنيفه ضمن المناطق المتميزة، بينما يظهر في الخرائط كمناطق متوسطة. كما تم تصنيف شوارع مثل خيرت وعبد الخالق ثروت و26 يوليو ووسط البلد والزمالك وجاردن سيتي كمناطق متوسطة، على الرغم من اختلاف طبيعتها.