الناس في حالة قلق.. مصطفى بكري يطالب الحكومة بإعادة تقييم تصنيفات مناطق الإيجار القديم

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تداعيات تطبيق قانون الإيجار القديم على المستأجرين، وبالأخص كبار السن ومحدودي الدخل.

إعادة تصنيف المناطق السكنية

أوضح بكري خلال برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع على قناة NNi مصر، أن القانون الجديد أعاد تصنيف المناطق السكنية إلى أربع فئات: “متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وغير خاضعة”. وأشار إلى أن محافظة القاهرة تم تقسيمها كالتالي: 37% مناطق اقتصادية، و31% متوسطة، و18% متميزة، و14% غير خاضعة. بالإضافة إلى ذلك، يوجد 18 حيًا لا تضم مناطق متميزة، بينما تتمتع أحياء مثل الزمالك والمعادي ومصر الجديدة بسمعة راقية.

تأثير القانون على الإيجارات

بحسب بكري، كان المستأجر يدفع سابقًا مبلغ 250 جنيهًا كمؤقت، لكن بعد إعادة التصنيف، بدأ الإيجار يُحتسب وفقًا للعوامل الجديدة. حيث أصبح الإيجار في المناطق الاقتصادية والمتوسطة يُحتسب على أساس 10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى من 250 و400 جنيه. بينما يُحتسب في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، أي 20 ضعفًا. وتضاف إلى ذلك زيادة سنوية تبلغ 15% خلال فترة انتقالية تستمر 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية.

مشكلات تطبيق القانون

أكد مصطفى بكري أن التطبيق العملي للقانون كشف عن مجموعة من المشكلات، أبرزها الأخطاء في تصنيف الشوارع، مما ألحق أعباء مالية إضافية بالمواطنين دون مبرر واضح. إضافة إلى ذلك، ظهرت تعقيدات أخرى في طريقة حساب الفروقات وغياب آليات واضحة للتظلم والتصحيح.

نماذج من الأخطاء في التصنيف

اختتم بكري بتوضيح أن شوارع مثل نوبار باشا تم تصنيفها ضمن المناطق المتميزة في الجداول، بينما تظهر في الخرائط كجزء من المناطق المتوسطة. كما تم تصنيف شوارع مثل خيرت وعبد الخالق ثروت و26 يوليو ووسط البلد والزمالك وجاردن سيتي كمناطق متوسطة، على الرغم من تباين طبيعتها.