مصطفى بكري يفضح بالأرقام: خسائر فادحة بسرقة الكهرباء وضحايا من الغلابة وسكان الكمباوند

أثار الإعلامي مصطفى بكري الجدل حول عقوبات سرقة الكهرباء، مؤكدًا على ضرورة تشديد العقوبات مع تمييز واضح بين المواطن البسيط الذي يواجه صعوبة في إجراءات التقنين، والكيانات الكبرى التي تتورط في سرقات بملايين الجنيهات. وعلّق قائلاً: “لا يمكن أن نساوي بين ساكني الكمباوندات والمواطنين العاديين.”

مخاوف المواطنين من العقوبات

أضاف بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على NNi مصر، أن العقوبات التي تتراوح بين غرامات تصل إلى مليون جنيه والحبس لمدة عام أثارت قلقاً بين العديد من المواطنين، خاصة الذين لم يتمكنوا بعد من الحصول على عدادات كودية أو إنهاء إجراءات التصالح على منازلهم.

تجاوزات خطيرة في استهلاك الكهرباء

أوضح الإعلامي أن هناك 413 مصنعاً يعملون دون عدادات، مما يعني أنهم يقومون بسرقة الكهرباء. كما أشار إلى وجود شركة مدانة بقيمة 211 مليون جنيه تم إحالتها للقضاء، وأخرى مديونة بمبلغ 48 مليون جنيه بسبب استخدام مغناطيس على العدادات.

الديون والفقد التجاري

اختتم بكري بالإشارة إلى أن ديون الحكومة بسبب الكهرباء بلغت 40 مليار جنيه. أكبر مدين للحكومة هي هيئة الصرف الصحي ومياه الشرب، حيث وصلت مديونياتها إلى 19 مليار جنيه. كما أن حجم الفقد التجاري الناتج عن سرقات الكهرباء يقدر بحوالي 30 مليار جنيه، إضافة إلى فاقد فني يصل إلى 15 مليار جنيه، ومديونيات مستحقة على بعض الجهات الأخرى.