وزارة الزراعة تحقق إنجازًا بزراعة 3.76 مليون فدان قمح في الموسم الحالي متجاوزة الأهداف المحددة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تجاوز المساحات المستهدفة المزروعة بمحصول القمح خلال الموسم الزراعي الحالي. حيث أظهرت إحصاءات الحصر الفعلي أن المساحة المنزرعة وصلت إلى حوالي 3.763 مليون فدان، متجاوزة الهدف المحدد البالغ 3.5 مليون فدان بأكثر من 200 ألف فدان.

زيادة المساحات المنزرعة وأهميتها

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الزيادة المحققة هذا الموسم تمثل نموًا يتجاوز 600 ألف فدان مقارنة بالموسم الماضي. وأوضح أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بمحصول القمح، الذي يعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي ويستخدم في العديد من الصناعات الغذائية، وعلى رأسها إنتاج الخبز.

السياسات التحفيزية ودورها

أشار الوزير إلى أن السياسات التحفيزية التي تم إقرارها بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، لعبت دورًا رئيسيًا في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح. ومن أبرز هذه السياسات الإعلان المبكر عن سعر توريد مجزٍ، حيث بلغ 2350 جنيهاً للأردب، متجاوزًا السعر العالمي. بالإضافة إلى ذلك، تم توفير تقاوي معتمدة عالية الجودة وتطبيق سياسة صنفية مناسبة لكل محافظة.

التوسع في المشروعات الزراعية

أضاف الوزير أن الزيادة غير المسبوقة في المساحات المنزرعة تعكس نتائج التوسع الأفقي الذي تشهده المشروعات الزراعية القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. هذه المشروعات ساهمت في إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية باستخدام نظم الري الحديثة والزراعة الذكية، مما يعزز الأمن الغذائي ويقلل من الفجوة الاستيرادية.

تأمين مستلزمات الإنتاج والممارسات الحديثة

صرَّح الوزير بأن الوزارة عملت على تأمين مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والتقاوي، واهتمت بحوكمة منظومة الصرف لمنع تسريبها إلى السوق السوداء. كما تم التوسع في الميكنة الزراعية وتطبيق الممارسات الحديثة، مع توقعات بأن يتجاوز إجمالي إنتاج القمح خلال هذا الموسم 10 ملايين طن.

الدعم الإرشادي والمبادرات الجديدة

فيما يتعلق بالدعم الإرشادي، أوضح الوزير أنه تم إنشاء 19874 حقلاً إرشادياً بمشاركة جهات الوزارة البحثية والتنفيذية. بالإضافة إلى متابعة أكثر من 10 آلاف حقل لدى المزارعين لنقل الممارسات الزراعية الحديثة، وإنشاء 3700 تجميعة إرشادية لإكثار التقاوي، وتنفيذ ندوات توعوية وزيارات دورية لمتابعة الزراعات ومكافحة الآفات.

التكامل بين الجهود الحكومية والقطاع الخاص

أكد وزير الزراعة أن ما تم تحقيقه هو نتيجة للتكامل بين جهود الحكومة والتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين والمزارعين. كما وجه قطاعات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات بمواصلة المتابعة وتقديم الدعم الفني للمزارعين، مع الحرص على تعظيم العائد من وحدة المساحة من خلال حلول بحثية وبرامج إرشادية متطورة.