الإسكان الاجتماعي وبنك التنمية يتحدان لتقديم 4 مليارات جنيه لتمويل وحدات المواطنين
توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك التنمية الصناعية
أبرم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية IDB، في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي لتقديم حلول تمويلية ميسرة للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، بما يتماشى مع مبادرات التمويل العقاري المقدمة من البنك المركزي المصري.
تم توقيع البروتوكول من قبل مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، وحسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية.
تعزيز التعاون مع البنوك
أكدت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي يسعى باستمرار لتعزيز تعاونه مع البنوك وشركات التمويل العقاري، مما يعود بالفائدة على المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية من خلال الإعلانات التي يقدمها الصندوق.
المساهمة في تمويل الإسكان الاجتماعي
أشارت عبد الحميد إلى أن هناك رغبة واضحة لتوسيع نطاق التعاون مع بنك التنمية الصناعية، بما يساهم في تفعيل نشاط التمويل العقاري، خاصة في ظل توفير البروتوكول لتمويلات عقارية تصل قيمتها إلى 4 مليارات جنيه لصالح المواطنين المستفيدين.
أهداف التعاون
يهدف هذا التعاون إلى إتاحة خيارات تمويلية متنوعة بشروط ميسرة، مما يدعم جهود الدولة في تمكين المواطنين من تملك سكنهم الأول، ويعزز من استدامة برامج الإسكان الاجتماعي.
التزام بنك التنمية الصناعية
أكد حسين رفاعي أن البروتوكول يعكس التزام بنك التنمية الصناعية بدعم منظومة التمويل العقاري والمشاركة الفاعلة في المبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري لدعم الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل. كما أشار إلى حرص البنك على تقديم التسهيلات التمويلية وفقًا لأفضل المعايير المصرفية، مما يضمن نجاح التعاون وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
خطوة نحو التنمية المستدامة
أضاف رفاعي أن البنك يهتم بشكل خاص بالمشاركة في المبادرات القومية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة. واعتبر أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور البنك في دعم التنمية المستدامة.
تطلعات مستقبلية للتعاون
في ختام اللقاء، عبر الطرفان عن سعادتهما بتوقيع بروتوكول التعاون، مؤكدين رغبتهما في توسيع نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التعاون بين الصندوق والبنك في مجال التمويل العقاري.
