مصطفى بكري ينتقد مشروع قانون الكهرباء: كيف تتساوى المنازل البسيطة بالكمبوندات الفاخرة

أكد النائب مصطفى بكري أن الحكومة ارتكبت خطأً في مشروع قانون الكهرباء المعروض على البرلمان، مشيرًا إلى ضرورة العودة إلى القانون الأساسي. وحذر من أن تنفيذ القانون بصيغته الحالية قد يؤدي إلى حبس عدد كبير من المواطنين، حيث تبدأ العقوبات المالية من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه في قضايا سرقة الكهرباء.

دعوة لمراعاة الظروف الاجتماعية

وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “NNi مصر”: “يا جماعة، راعوا الشعب، واستمعوا إلى كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد على أهمية الإجراءات والحماية الاجتماعية للناس. كيف يمكن مساواة شخص يعيش في عشة وآخر يمتلك كهرباء لمصنع أو يقيم في كمبوند؟ أطالب بتأجيل إقرار قانون الكهرباء”.

تساؤلات حول القانون

وتساءل بكري: “لا أفهم لماذا يتم طرح هذا القانون في هذا الوقت، وبالطريقة الحالية. اليوم كان التصويت 11 موافق و9 ضد، وكان هناك بعض نواب الأحزاب ومعهم نواب من حماة وطن الذين كانوا ضد القانون”.

ضرورة مراجعة القانون

واستكمل قائلاً: “نطالب الحكومة بإعادة هذا القانون حتى ننتهي من قانون التصالح، بعد ذلك يمكننا التحاور. إذا قررت تطبيق هذا القانون الآن، سأدخل في أزمة كبيرة مع المواطنين”.

وأوضح بكري: “كيف سيتم تنفيذ ذلك في ظل عدم وجود ضمانات لمأمور الضبط القضائي؟ إذا قدم شخص شكوى ضد آخر ولم يُبادر الأخير بتنفيذ واجباته، فإنه سيتعرض لعقوبة تصل إلى سنة سجن ومليون جنيه. يحتاج القانون إلى مراجعة، وينبغي أن نراعي ظروف الناس”.

الإجراءات الحكومية والبعد الاجتماعي

وأشار بكري إلى أن الدولة قامت بتركيب نحو 2 مليون عداد كودي، بينما لا يزال هناك 20 مليون عداد آخرين، متسائلاً: ما مصير هؤلاء المواطنين؟ وأكد أن المواطن الذي يسعى للتصالح يُطلب منه مضاعفة المبلغ ودفعه نقداً، مما يتطلب مراعاة بعد البعد الاجتماعي. أضاف: “نحن مع حق الدولة، لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية للناس، خاصة أن هذه القضية تؤثر على شرفهم، عندما يُتهم شخص بأنه سارق، فإن ذلك يؤذي نفسه وأسرته”.

مطالب بتغيير المواقف

واختتم بكري بقوله: “الوزير محمود فوزي لم يتخذ موقفاً حازماً وهو متبني فكرة الحكومة. لا أحد ضد الدولة في معاقبة السرقة أو الخروج عن القانون، لكن يجب أن يراعي القانون البعد الاجتماعي”.

وأضاف: “هناك أشخاص بحاجة إلى عدادات ولم يجدوا، وقانون التصالح يأخذ أموالاً من الناس منذ خمس سنوات ولم يُنفذ، وهذا تتحمل الحكومة مسؤولية. يكفي تجاوزات على المواطنين”.