وزير العمل يكشف عن نتائج مثيرة لحملات تفتيش منشآت القطاع الخاص

أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الأحد، عن مواصلة تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، بهدف ضبط سوق العمل وضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

نتائج الحملات التفتيشية

أوضح الوزير أن اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت إشرافه المباشر، أصدرت بيانًا يتضمن أحدث نتائج الحملات التي تم تنفيذها بين 14 و20 يناير 2026، بالتعاون مع مديريات العمل في مختلف المحافظات.

إحصائيات الحملة

وفقًا للبيان، شملت الحملات تفتيش 3205 منشآت يعمل بها 57,579 عاملًا. وأسفرت عن تحرير 1525 إنذارًا ومدة قانونية للمنشآت المخالفة لتصويب أوضاعها. كما تم تحرير 539 محضرًا للمنشآت التي لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور، و167 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، بالإضافة إلى 37 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية خارج الإطار القانوني.

أهمية الحملات والتوعية

أكد الوزير جبران أن هذه الحملات تمثل جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى حماية حقوق العمال، وتعزيز مبادئ العمل اللائق، وزيادة الامتثال لأحكام القانون الجديد. وهذا من شأنه أن يضمن بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

التزام مستمر برعاية حقوق العمال

وشدد الوزير على ضرورة استمرار هذه الحملات في جميع المحافظات، مع عدم التهاون إزاء أي مخالفات تمس حقوق العمال. كما أشار إلى أهمية التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق الصحيح لأحكام قانون العمل، وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج.