شعبة الهواتف تكشف عن فرق 40 ألف جنيه بين أسعار الهواتف المحلية والمستوردة

كشف حمدي النبراوي، مؤسس شعبة الهواتف المحمولة والساتلايت في اتحاد الغرف التجارية، عن تفاصيل قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المستوردة. وأكد أن هذا القرار يهدف إلى ضبط السوق، مواجهة التهريب، ودعم الصناعة الوطنية.

أهداف القرار وتأثيره على السوق

وأوضح النبراوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة NNi مصر، أن القرار يشمل جميع أنواع الهواتف المحمولة المستوردة دون استثناء. وأشار إلى أن الدولة تسعى من خلال هذا القرار إلى وقف عمليات التهريب التي أثرت سلبًا على السوق، بالإضافة إلى تعزيز المصانع المحلية، حيث تمتلك مصر حاليًا 6 مصانع تنتج حوالي 15 علامة تجارية مختلفة من الهواتف المحمولة.

تسهيلات للمغتربين

كما تطرق النبراوي إلى أنه سيتم السماح للمصريين المقيمين في الخارج بإدخال هاتف واحد لكل مغترب، وذلك لتلبية احتياجاتهم وتقليل الضغط على السوق المحلي.

فتح الاستيراد كحل فعّال

وأكد النبراوي أن فتح باب الاستيراد للجميع يعد الحل المثالي لفك التشابك الحالي في السوق. وأوضح أنه من غير المعقول أن يتحمل المستهلك المصري زيادة قد تصل إلى 40 ألف جنيه على سعر الجهاز للحصول عليه بضمان محلي. وشدد على أن فتح الاستيراد سيعزز المنافسة، يمنع الاحتكار، ويحد من المبالغة في التسعير من بعض المصانع.

توافر الدولار وأثره على الاستيراد

اختتم النبراوي بأن توافر الدولار حاليًا ينفي أي مبرر لاستمرار وقف الاستيراد. وأكد أن أزمة العملة لم تعد عقبة أمام تنظيم السوق بشكل متوازن.