أبو هشيمة يكشف حقيقة الضريبة العقارية: خطوات لتخفيف الأعباء وزيادة حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه
أكد النائب أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ، أن الضريبة العقارية ليست ضريبة جديدة كما يروج البعض، موضحًا أن الهدف من التعديلات الأخيرة يتمثل في تخفيف الأعباء على المواطنين، وليس زيادتها. وذلك في إطار السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على موارد الدولة.
تاريخ الضريبة العقارية
أوضح أبو هشيمة في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب، أن مصلحة الضرائب العقارية تأسست عام 1883، وأن الضريبة مطبقة منذ عام 1954 تحت مسمى ضريبة الأراضي والمباني. هذا ما ينفي الادعاءات حول استحداث ضريبة جديدة.
تطور قانون الضريبة العقارية
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قانون الضريبة العقارية شهد تطوراً ملحوظاً في صالح المواطنين. حيث كان حد الإعفاء وفقًا لقانون 196 لسنة 2008 يبلغ 6 آلاف جنيه، ثم تم رفعه إلى 24 ألف جنيه في تعديل عام 2012. أما مشروع القانون المقدم من الحكومة فقد اقترح رفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه، إلا أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ أصرّت على زيادة هذا الحد إلى 100 ألف جنيه كقيمة إيجارية.
نتائج التعديلات الحديثة
بيّن أبو هشيمة أن هذه التعديلات تعني عمليًا إعفاء عدد كبير من الوحدات السكنية من الضريبة. ففي السابق كانت الوحدة التي تزيد قيمتها على مليوني جنيه خاضعة للضريبة، بينما مع التعديل الجديد تصبح الوحدة التي تصل قيمتها السوقية إلى 8 ملايين جنيه معفاة بالكامل من أي ضريبة عقارية.
العبء الضريبي على الوحدات ذات القيم المرتفعة
وأضاف أن حتى الوحدات ذات القيم المرتفعة ستتحمل أعباء ضريبية محدودة. فمثلًا، تبلغ الضريبة السنوية على وحدة قيمتها 10 ملايين جنيه حوالي 2600 جنيه فقط، أي ما يعادل 216 جنيهًا شهريًا. بينما تصل الضريبة على وحدة بقيمة 20 مليون جنيه إلى 15 ألفًا و200 جنيه سنويًا، وعلى وحدة بقيمة 50 مليون جنيه إلى 53 ألف جنيه سنويًا.
أسباب عدم إلغاء الضريبة العقارية
وفيما يتعلق بالتساؤلات حول عدم إلغاء الضريبة العقارية نهائيًا، أوضح أبو هشيمة أن هناك حكمًا صادرًا من المحكمة الدستورية العليا عام 2000 أكد دستورية الضريبة العقارية، باعتبارها مطبقة منذ عقود طويلة.
خلاصة التصريحات
واختتم النائب أحمد أبو هشيمة تصريحاته بالتأكيد على أن فلسفة مجلس الشيوخ ولجنة الشئون الاقتصادية تقوم على تحقيق “ميزان عدل” يحمي المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، مع ضمان الحفاظ على موارد الخزانة العامة للدولة.
