هل تأخر تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء يثير تساؤلات تجاه الحكومة؟ وما مصير اعتماد الأحوزة العمرانية؟

وجه النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، سؤالاً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية، والإسكان، والزراعة، والأوقاف، والري، بشأن قانون التصالح في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها.

رفض طلبات التصالح

أشار النائب إلى أن معظم الطلبات المقدمة للتصالح قد تم رفضها، حيث لا تتجاوز نسبة القبول 15 إلى 20% فقط بعد 6.5 سنوات من تطبيق القانون.

طلب بيانات تفصيلية

طالب النائب بتوفير بيانات تفصيلية موزعة على الأحياء والمراكز وأجهزة المدن، تشمل عدد طلبات التصالح المرفوضة وأسباب الرفض، بالإضافة إلى الملفات المنتهية حتى النموذج الأخير. كما طالب بتوضيح عدد الطلبات خارج الحيز العمراني وطلبات استكمال الأعمال أو صب السقف، وإغلاق الأنظمة، والجراجات، وكذلك عدد الطلبات الخاصة بقيود الارتفاعات والأسعار غير القانونية.

الكشف عن الطلبات المالية

دعا إلى ضرورة كشف عدد طلبات التصالح الفردية، والمبالغ التي تم تحصيلها بجانب رسم الفحص، بالإضافة إلى المتناثرات واتحاد الشاغلين.

تأخير تعديلات قانون الزراعة

أشار إلى تأخير تعديلات قانون الزراعة المتعلقة بالإحلال والتجديد والتعلية والمتخللات.

دعوة للاجتماع الحكومي

أكد عضو مجلس النواب على حضور مندوبي الحكومة اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في شهر أبريل الماضي، حيث أعلنوا عن تعديلات جديدة ووعدوا بتقديمها إلى مجلس النواب في مايو 2025، غير أنه لم يحدث ذلك حتى الآن، مما يعطل مصالح المواطنين ويؤدي إلى خسارة الدولة حصيلة التصالح التي تقدر بـ 200 مليار جنيه.

استفسار عن الأحوزة العمرانية

تساءل النائب عن أسباب تأخر الحكومة في الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية والكتل المبنية القريبة من تلك الأحوزة.

مشروع قانون جديد

أعلن النائب عن عزمه تقديم مشروع قانون جديد ينظم التصالح في مخالفات البناء.