غضب عارم في المحافظات: مصطفى بكري يكشف تفاصيل المغالاة في تسعير تقنين الأراضي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك تزايدًا في حالات الغضب بين أهالي القرى والنجوع بسبب الشكاوى المتزايدة حول ارتفاع أسعار تقنين المساكن والأراضي. وقد تأثرت بشكل خاص الفئات البسيطة التي بدأت البقاء في منازلها من أجل الأمان والاستقرار. وبيّن بكري أن الواقع الحالي لا يعكس توجهات الدولة ولا يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية للمواطنين.

خطوات الحكومة لتقنين الأراضي

أضاف بكري أثناء تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” على قناة “NNi مصر” أن الحكومة اتخذت خطوات واضحة في السنوات الأخيرة لتقنين أوضاع الأراضي. حيث تم منح المحافظات صلاحية تسعير وتثمين الأراضي عبر لجان متخصصة، مع الاعتماد على قرارات هذه اللجان بموجب تفويض من المحافظين داخل كل محافظة.

تسهيلات للمواطنين

أوضح بكري أن المحافظين قد حصلوا على صلاحيات لتخفيض مقدم التعاقد ومد فترات السداد عبر نظام التقسيط، مع تطبيق فائدة بسيطة غير تراكمية لرفع العبء عن المواطنين وتسهيل عملية الدفع.

معايير تسعير الأراضي

وأشار إلى أن القرارات الحكومية تؤكد على ضرورة تسعير الأراضي وفق معايير محددة، مثل نوع النشاط وطبيعة الموقع ودرجة تميزه، مع وجود ضوابط تمنع المغالاة في الأسعار. كما يتم احتساب ما أنفقه المواطن على أعمال البنية الأساسية.

مراعاة البعد الاجتماعي

لفت بكري الانتباه إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية لسكان القرى والنجوع، خاصة فيما يتعلق بالأراضي التي تقل مساحتها عن 200 متر مربع، وذلك دعمًا للفئات الأولى بالرعاية وبتسريع إجراءات التقنين.

الأسعار غير المعقولة

شدد بكري على أن الأسعار المفروضة كانت مبالغ فيها، حيث تبدأ من 1500 إلى 3000 جنيه للمتر. كما تم إلزام المواطنين بسداد المبالغ خلال فترات قصيرة لا تتجاوز 15 يومًا، مما يشكل عبئًا كبيرًا على كثير من الأسر. وتساءل بكري: “كيف يمكن لأسرة تعيش على تكافل وكرامة أن تواجه هذا العبء؟ كيف يمكن المطالبة بـ 1500 جنيه عن متر واحد من أرض مساحتها 200 متر؟”

دعوة إلى الحكومة

طالب بكري رئيس الوزراء بعقد اجتماع مع المحافظين لإيجاد حلول فورية. مؤكداً على ضرورة أن تكون الحكومة قريبة من الناس وأن تهتم بمصالحهم. قائلاً: “الناس تدعم البلد والرئيس، لذا يجب على الحكومة ألا تضيع هذا الدعم. نحتاج لتصحيح الأوضاع ومراعاة ظروف المواطنين.”