عقوبة صارمة للمأذون وولي أمر العروس في حالات تزويج القاصرات تكشفها برلمانية
أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، أن زواج القاصرات يُعتبر جريمة قانونية مكتملة الأركان. وأشارت إلى أن القانون المصري يحدد سن الطفولة حتى 18 عامًا، وأن أي ولي أمر يقدم على تزويج ابنته قبل هذا السن يتحمل المسؤولية القانونية والعقوبة.
المسؤولية القانونية في زواج القاصرات
أوضحت سناء السعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا وفقي في برنامج “شكل تاني” المذاع على NNi مصر، أن المسؤولية القانونية في حالات زواج القاصرات لا تقتصر على ولي الأمر فقط، بل تشمل أيضًا الزوج والمأذون الذي يشارك في توثيق عقد الزواج. وأكدت أن جميع الأطراف تعتبر شركاء في الجريمة.
الثغرات التشريعية والزواج العرفي
أشارت عضو مجلس النواب إلى وجود ثغرات تشريعية يمكن التحايل عليها، مثل الزواج العرفي غير الموثق، حيث يتم تزويج الفتيات بعقود عرفية بحضور الشهود والعائلات، ثم يتم تقنين الزواج بعد بلوغ الفتاة السن القانونية. هذا الأمر يعرض حقوق الزوجة والأبناء للخطر.
أهمية تشديد العقوبات
شددت النائبة على ضرورة إدراج نص مباشر في قانون الطفل يُجرم زواج القاصرات بشكل كامل، مع ضرورة تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس بحق ولي الأمر والزوج والمأذون، وذلك كإجراء رادع للحد من انتشار هذه الظاهرة.
التغيرات الإيجابية في الصعيد
بصفتها نائبة عن الصعيد، أوضحت سناء السعيد أن ظاهرة زواج القاصرات لا تزال قائمة، إلا أنها تراجعت نسبيًا خلال السنوات الأخيرة بفضل حملات التوعية المستمرة.
