الرقابة المالية والتموين تتعاونان لإطلاق مكتب سجل تجاري جديد داخل الهيئة
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة المالية. يهدف هذا البروتوكول إلى إنشاء مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركات داخل مقر الهيئة، مما يعكس جهود الوزارة لتحسين نظام السجل التجاري وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين.
تفاصيل توقيع البروتوكول
وقع البروتوكول عن الهيئة العامة للرقابة المالية، الأستاذ محمد عبد الحميد الصياد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدكتور محمد عوض، رئيس مجلس إدارة الجهاز. وقد حضر مراسم التوقيع عدد من المسؤولين البارزين.
حضر أيضًا الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، والأستاذ حاتم نور، نائب مساعد رئيس الهيئة، والمهندس شريف يحيى، نائب مساعد رئيس الهيئة. ومن جانب الوزارة، حضر اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والدكتور أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير. مثل جهاز تنمية التجارة، الأستاذ كامل عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسجل التجاري، والأستاذ أشرف جادو، رئيس الإدارة المركزية لمركز معلومات الجهاز، والأستاذ أحمد مصطفى، وكيل الإدارة المركزية للسجل التجاري.
أهمية التعاون بين الجهات
أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدًا أن البروتوكول يعكس التزام الجانبين بدعم بيئة الأعمال وتيسير وصول الشركات إلى الخدمات الحكومية بكفاءة وسرعة.
كما أشار إلى أن إنشاء مكتب سجل تجاري مميز داخل الهيئة سيساهم في تسهيل إجراءات تأسيس وتحديث أوضاع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ويعزز تكامل الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، داعمًا جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.
رؤية الهيئة لتحسين بيئة الأعمال
أفاد الدكتور فريد أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية الهادفة إلى رفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية لمستثمري القطاع الخاص. وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل عدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر. كما شدد على أهمية توفير خدمات السجل التجاري المميزة، والتي من شأنها أن تسهل من الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات أو تعديل أوضاعها.
إضافة إلى ذلك، يهدف التعاون إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات في مكان واحد، مما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويقلل من الأعباء الإدارية على المستثمرين.
جهود الوزارة في تحديث الخدمات
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار خطة الوزارة لتحديث خدمات السجل التجاري والتوسع في تقديم خدمات مميزة. وذلك بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمة، مما يخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن إنشاء مكتب سجل تجاري متكامل داخل مقر الهيئة يمثل نموذجاً حقيقياً للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويساهم في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، وبالتالي تحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير على أن المكتب الجديد سيعمل وفق نظام «الخدمات المميزة»، مما يمكّن الشركات والمستثمرين من إنجاز معاملاتهم بسرعة وكفاءة وجودة أعلى، مما يساهم في تخفيف الأعباء وتقليل الوقت والجهد على المتعاملين.
