وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ مشاريع التدوير والمحطات الوسيطة في قلابشو يصل إلى 32%

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروع مصرف كيتشنر الذي يتناول مكون المخلفات الصلبة. يُنفذ هذا المشروع من قبل وزارة التنمية المحلية في محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة دعم فني من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو.

أهداف المشروع وشراكته

أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا المشروع يعد تجسيدًا للشراكة بين الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث يهدف إلى تمويل مشروعات التنمية المستدامة. يسهم المشروع في تعزيز قدرة الدولة على تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يهدف إلى إنشاء نظام متكامل لإدارة المخلفات الصلبة، يشمل جمع المخلفات، المعالجة والتدوير، وصولًا إلى التخلص الآمن منها في المحافظات المستهدفة.

نسب تنفيذ المشروعات

استعرضت وزيرة التنمية المحلية نسب تنفيذ المشروعات المقررة من قبل وحدة تنفيذ المشروع بالوزارة بتكلفة إجمالية تصل إلى 71 مليون يورو. وتشمل هذه المشروعات تصميم وإنشاء خمسة مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى إنشاء محطتين وسيطتين في محافظتي الغربية والدقهلية، وكذلك تطوير وإعادة تأهيل تسعة جراجات في المحافظات الثلاث، وإغلاق مدفن قلابشو في محافظة الدقهلية، وشراء معدات للجمع والنقل.

معدلات التنفيذ

وفي سياق متابعة العمل، ذكرت وزيرة التنمية المحلية أن العمل يسير وفق الجداول الزمنية المحددة، حيث حقق المشروع الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة. وقد بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع 32%، مع تنفيذ 60% من مشروع إنشاء 4 مصانع لتدوير المخلفات بطاقة استيعابية تبلغ 600 طن يوميًا، ونسبة 63% لمشروعي المحطتين الوسيطتين، و21% لمشروع إغلاق مدفن قلابشو، و12% لمشروع تأهيل الجراجات.

استراتيجية تنفيذ المشروعات

أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن فلسفة تنفيذ هذه المشروعات تستند إلى الاستثمار في البنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة، مما يتطلب استثمارًا مؤسسيًا وبناءً للقدرات لضمان استدامة النظام. وأشارت إلى جهود تطوير الهيكل التنظيمي لإدارة المخلفات الصلبة وتحديث خطة الإدارة باستخدام أدوات حديثة، مثل أداة المدن الذكية.

بناء القدرات والتحليل المالي

ذكرت الوزيرة أنه تم تنفيذ خطة متكاملة لبناء قدرات العاملين، مع إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمعدات والموارد المالية في كل مركز، بالإضافة إلى برنامج لتحليل البيانات وتحديد الفجوات والاحتياجات. وقد تم تطوير أداة لمتابعة مصانع التدوير والمعالجة تسهل إدارة العقود وربطها بغرف التحكم بالمحافظة.

تحسين كفاءة الأداء

في إطار التخطيط المالي، أفادت وزيرة التنمية المحلية بتطوير أداة لمتابعة الإيرادات والمصروفات المتعلقة بمنظومة المخلفات، مع تدريب العاملين على استخدامها لإصدار تقارير شهرية تعكس الأداء وتساعد على المقارنة بين المراكز. كما تم استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتحسين كفاءة توجيه المركبات وتحديد مواقع حاويات المخلفات.

الدعم المستمر للمشروعات

وأكد الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، على الدعم الكامل الذي تقدمه وزيرة التنمية المحلية وحرصها على تسريع تنفيذ المشاريع وتذليل التحديات بالتنسيق مع المحافظات. ويأتي ذلك في إطار تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية للمشروع، وزيادة الوعي البيئي بين المواطنين، وضمان استدامة منظومة إدارة المخلفات الصلبة في المحافظات المستهدفة.